قال هشام باعلي، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمراقب العام، اليوم في القنيطرة، مؤكدا ، إن المديرية العامة للأمن الوطني قد اعتمدت سلسلة من التدابير الهيكلية المستندة على حقوق الإنسان واحترام الحريات في تعزيز الأمان.

وأشار باعلي، خلالالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي حول “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب”، بالمعهد الملكي للشرطة، إلى أن المديرية العامة تسعى إلى إقامة منهجية عمل ترتكب إلى حقوق الإنسان وتحترم الحريات في صفوف الأمن.

أضاف باعلي أن هذه التدابير تشمل فصولاً للتدريب والتطوير المستمر، إضافة إلى التخصص والمشاركة في برامج وشراكات للتنسيق مع القطاعات الحكومية والسلطات العمومية ومؤسسات حقوق الإنسان، وكذلك تعاون مع رئاسة النيابة العامة لتعزيز العمل الميداني للشرطة. وفي إطار التزام المغرب بمبادئ حقوق الإنسان ودستوره الذي يجرم التعذيب، تحت أي ذريعة كانت، أشار إلى أن الأمن الوطني وضع خطة عمل لتأهيل أماكن الاحتجاز وتحسين ظروف الحراسة النظرية والاحتفاظ وفقًا لمقتضيان قانون المسطرة الجنائية.