يستعد المتصرفين المغاربة إلى تصعيد احتجاجاتهم ملوحين بتدويل قضيتهم بسبب “التمييز” الذي يعانون منه، عكس عدد من الفئات داخل الإدارة التي تستفيد من الترقيات والامتيازات رغم قيامها بنفس مهام المتصرفين.

وأوضحت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في تصريح له، أن “الحكومات المغربية تخرق المواثيق الدولية لأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتوصيات مكتب العمل الدولي تؤكد على الأجر المتساوي للعمل المتساوي، لكن منذ سنة 2000 والدولة تخرق هذا المبدأ رغم قيام المتصرفين بالمهام نفسها مع فئات أخرى غير أنها لا تستفيد من الأجور والترقية نفسها”.


وأشارت إلى أن الدولة “تستجيب لمختلف الفئات باستثناء التقنيين والمتصرفين دون أن نفهم سبب هذا العداء لفئة تحمل هم الإدارة، علما أن أغلب المسؤولين بالإدارات هم متصرفون بما فيهم كتاب عامون للوزارة، حتى أن الخازن العام للمملكة متصرف، وهؤلاء أطر عليا ورغم ذلك أجورها متدنية”.