ما تزال القضية المعروفة بـ”إسكوبار الصحراء” التي تفجرت قبل أشهر، بعد أن أصدر القضاء المغربي قرارا بإيقاف البرلماني سعيد الناصري، ورئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، المنتميان لحزب الأصالة والمعاصرة، للتحقيق معهما بتهم عدة بينها “ترويج مخدرات” و”تبييض أموال”، تشغل اهتمام الرأي العام الذي يتابع عن كثب مستجداتها.


ولم تختلط السياسة فقط بالعمليات المشبوهة التي كان يتزعمها المواطن المالي “الحاج بنبراهيم” الذي يقبع حاليا في السجن، إنما مولت أنشطة فنية، لمصالح مختلفة.


ويبدو أن تصريحات الشهود تُورط الناصيري أكثر في ملف المالي، بينما يحاول الاستمرار في الإنكار ونفي المعطيات التي يقدمها المصرحون ضده في الملف.


وتقدم الناصيري أمام النيابة العامة بعد الانتهاء من البحث التمهيدي، الذي استغرق عدة أشهر، بسبب التدقيقات والافتحاصات المالية، والمواجهات والانتدابات التقنية، في قضية متشابكة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وعرفية، والمشاركة في الاتجار في المخدرات، ومنح وقبول رشاوي في إطار ممارسة الوظيفة.


وقد فُتحت هذه القضية بناء على اتهامات وجهها إليه بارون المخدرات المالي أحمد بنبراهيم، مدان في قضية اتجار دولي في المخدرات للناصيري وبعيوي.