بعد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات حول حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية وللمترشحين، والذي كشف عدم إرجاع عدد من الأحزاب، منها المشاركة بالحكومة، مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة، تحركت وزارة الداخلية لمطالبة الأحزاب السياسية بإرجاع ما بذمتها من أموال عمومية .


وكشفت مصادر موثوقة، أن وزارة الداخلية راسلت الأحزاب السياسية المغربية، خلال الأسبوع المنصرم، لإرجاع الأموال المتبقية لديها في أقرب الآجال، وذلك أمام استمرار بعض الأحزاب في تجاهل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أوصى الأحزاب بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة بقيمة 2,17 مليون درهم .


وكان المجلس الذي ترأسه زينب العدوي قد دعا المصالح المختصة بوزارة الداخلية إلى مواصلة المجهودات المبذولة لحمل الأحزاب على إرجاع مبالغ الدعم المذكورة ومواكبتها من خلال الاستمرار في تنظيم دورات تكوينية دورية هادفة لفائدة أطرها المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي بغرض تيسير وتعزيز فعالية التزامها بالقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بإثبات صرف المبالغ التي تسلمتها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية والإدلاء بالحسابات المتعلقة بها .


ووضع تقرير المجلس الأعلى للحسابات أحزابا مغربية بقفص الاتهام بسبب تهربها من إرجاع ملايير الدراهم إلى خزينة الدولة من أموال الدعم غير المبررة، مسجلا تراجع أداء نصف الأحزاب السياسية في ما يتعلق بتبرير نفقاتها برسم سنة 2021 .