تتجه الحكومة المغربية إلى سن ضريبة الكربون طبقا لأحكام المادة 7 من القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي، حسب ما ورد في تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو- اقتصادي للسنوات الثلاث (2024-2026)، إضافة إلى فرض “الضريبة الداخلية للاستهلاك” على الأجهزة المستهلكة للطاقة .


ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 تنزيل ثلاثة أوراش كبرى، من بينها المتعلق بضريبة الكربون، إذ كشف التقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية أن “سنة 2024 ستشهد دراسة سن ضريبة الكربون بالمغرب طبقا لأحكام المادة 7 من القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي”، موضحا أن هذا الورش يندرج في إطار هدف تمكين المقاولات المغربية من الحفاظ على تنافسيتها على الصعيد الدولي .


وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أنه سيتم خلال سنة 2024 وضع التصور الخاص بهذه الضريبة، من خلال تحديد نطاقها وكذا شروط تطبيقها بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، وبواسطة الدعم التقني للمؤسسات المالية الدولية .