أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح قبل مغرب اليوم الخميس 21 دجنبر الجاري أحكامها في حق أربعة أشخاص يوجدون قيد الاعتقال الاحتياطي بالسجن الفلاحي بالفقيه بن صالح على خلفية تورطهم في صنع وترويج كميات كبيرة من زيت الزيتون المغشوسة، حيث أدانتهم من أجل المنسوب إليهم وحكمت على كل من (ج.ك) و(س.أ) بسنة حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة قدرها عشرون ألف درهم لكل منهما، بينما قضت في حق كل من (م.ح) و(ن.ر) بالحبس النافذ لمدة عشرة اشهر وبغرامة مالية نافذة قدرها عشرون الف درهم لكل منهما، مع تحميلهم جميعا الصائر والإجبار في الأدنى. 

وتعود بداية القضية إلى يوم الخميس 16 نونبر المنصرم حينما أوقفت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالفقيه بن صالح العناصر المذكورة متلبسين بحيازة 10 أطنان من زيت الزيتون المغشوشة داخل مستودع سري بقرية أولاد حسون بجماعة خلفية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الفقيه بن صالح، كانت معدة للبيع بمختلف مناطق الجهة، حيث تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي جرى معهم في الموضوع قبل إحالتهم على وكيل الملك بابتدائية الفقيه بن صالح والذي أمر بوضعهم قيد الاعتقال الاحتياطي بالسجن الفلاحي بالمدينة وإحالتهم في حالة اعتقال على غرفة قضايا الجنحي التلبسي لتقول العدالة كلمتها في المنسوب إليهم. وخلال جلسات المحاكمة أمرت هيئة القضاء الجالس بإجراء خبرة على الزيوت المحجوزة حيت أكد تقرير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA الصادر في الموضوع بتاريخ 30 نونبر 2023 أن التحاليل المخبرية قد بينت أن الزيوت المحجوزة عبارة عن خليط من الزيوت البكر وزيوت نباتية أخرى، وان المعصرة التي تم بها تصنيع تلك الزيوت لا تتوفر على ترخيص صحي من أجل إنتاج او توضيب زبت الزيتون البكر أو أي نوع من الزيوت الأخرى. وأكد التقرير أنه " بناء على الخبرة أعلاه فإن هذه الزيوت مغشوشة طبقا للمادتين 4و5 من القانون 83-13 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، وغير صالحة للاستهلاك لكونها قد تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان والحيوان كما هو منصوص عليه في المادتين 4و5 من القانون 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية". 

يشار أن المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح قد عالجت منذ شهر نونبر المنصرم أربعة قضايا تتعلق بصنع وترويج زيت الزيتون المغشوشة توبع فيها ثمانية أشخاص في حالة اعتقال.