أيام بعد واقعة الاعتداء الجنسي على طفل من قبل رئيس جمعية رياضية في مخيم غير قانوني بشاطئ الجديدة، طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية للحد من تكرار مثل هذه الواقعة المشينة وترسيخ الثقة في المخيمات الصيفية .
وقال حسن أومريبط، البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية إن « المخيمات الصيفية تشكل متنفسا وملاذا للعديد من الأطفال واليافعين، باعتبارها آلية تنشيطية وترفيهية مهمة. وفضاءات تربوية لها شأن عظيم في التنشئة الاجتماعية وترسيخ القيم الإنسانية والوطنية النبيلة. فظلت الجمعيات والمنظمات المشرفة على هذه المخيمات تحت مراقبة وتتبع الوزارة حريصة بشكل جدي على تنويع عرضها التربوي والترفيهي وتوفير الظروف الغذائية والصحية والتربوية الضرورية لبلوغ مراميها » .
واستدرك البرلماني: « غير أن بروز بعض الممارسات غير الأخلاقية المنسوبة لبعض المؤطرين، طرحت مؤخرا مجموعة من المخاوف وسط أمهات وآباء وأولياء أمور المستفيدين من المخيمات الصيفية لهذه السنة والعديد من منظمات المجتمع المدني، بشأن الظروف الأخلاقية والتربوية التي تمر بها وآليات مراقبتها من طرف مكونات الوزارة » .
وأشار البرلماني عن حزب « الكتاب » إلى أن « الفئة المستهدفة من هذه المخيمات توجد في مرحلة عمرية جد حساسة، مما يستلزم وضع شروط دقيقة وصارمة على المستوى الصحي والتربوي والمهني عند اختيار المؤطرين والمشرفين، والتتبع المستمر والمراقبة الدقيقة لمدى إنجاز البرنامج التخييمي والتأكد من مدى احترامه لقيمنا الوطنية، ولقواعد حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة، ولمبادئ ديننا الحنيف » .
وساءل البرلماني وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن « التدابير التي ستتخذها للحد من تكرار بعض الوقائع المشيئة في المخيمات الصيفية »، وكذا « الإجراءات التي ستعتمدها لتقوية وترسيخ الثقة في المخيمات الصيفية وسط أمهات وآباء وأولياء أمور الأطفال واليافعين المستفيدين منها » .
الرئيسية
