أعادَ البرلمان ملف اكتظاظ السجون الذي أثار في وقت سابق جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقضائية إلى واجهة النقاش تزامنا مع دراسة مشروع قانون العقوبات البديلة المحال على مجلس النواب، متسائلين عن مدى ونسبة قدرة هذا المشروع  الجديد الذي أعدته وزارة العدل على التخفيف من وضعية الاكتظاظ التي تعاني منها المؤسسات السجنية والساكنة السجنية .


وحذر نواب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من تفاقم الوضع داخل المؤسسات السجنية في أعقاب الصرخة التي أطلقها المندوب العام لإدارة السجون بفعل الارتفاع المتزايد لمعدلات الاعتقال الاحتياطي، منهبيهن في المقابل إلى مخاطر استغلال مشروع قانون العقوبات البديلة لشرعنة الافلات من العقاب .


ويرى أعضاء بلجنة العدل والتشريع أن هناك أسئلة كثيرة تدور حول هذا مصير هذا القانون فلكي يطبق على غرار الدول الرائدة في العقوبات البديلة مثل أمريكا والسويد واستراليا، مشددين على ضرورة  الرفع الكبير في عدد أفراد الشرطة وخلق مؤسسات للتتبع ومراقبة تنفيذ العقوبات المحكوم بها سواء لخدمة الصالح العام أو عبر المراقبة الالكترونية أو إعادة التأهيل وإنتاج الأطباء النفسانيين والموظفين بالسجون وكتاب الضبط بمعنى نحتاج إلى ثورة مؤسساتية .