انتقدت لجنة حقوق الإنسان، الهيئة الأممية المسؤولة عن ضمان التطبيق السليم للميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تونس لعدم قيامها بالتحقيقات اللازمة في ملابسات وفاة رجل الأعمال والنائب السابق الجيلاني الدبوسي.

وانتقدت اللجنة الأممية السلطات التونسية، بالخصوص، لـ “تقاعسها في حماية حياة الجيلاني الدبوسي من خلال دراسة الإدانات التي وجهت حول طريقة تدبير الرعاية الطبية” للنائب السابق الذي توفي يوم سابع ماي 2014 بعد ساعات من إطلاق سراحه، و بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاعتقال دون محاكمة.

وفي 9 أبريل 2019، قبلت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة شكوى ضد الدولة التونسية تتعلق بملابسات وفاة النائب السابق، الذي كان عضوا في اللجنة المركزية للحزب المنحل، التجمع الدستوري الديمقراطي.

وتضمنت الشكوى الانتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، التي ارتكبتها تونس في حق النائب السابق، الذي تحدثت عائلته عن مضايقات قضائية، ونددت بتصفية الحسابات السياسية.

وفي ردها على الشكوى التي تقدمت بها هيئة دفاع عائلة الدبوسي، والتي تناقلتها وسائل إعلام محلية اليوم الخميس، أصدرت اللجنة الأممية سلسلة من “النتائج” التي اعتبرت بموجبها أن هذا الأخير كان ضحية “انتهاكات لحقوق الإنسان”.