وقد تحدى واتانابي ريوتا، الأعراف المجتمعية في اليابان، فهو متزوج من أربع نساء ولديه ثلاثة أطفال تحت سقف واحد، حيث خصص لكل زوجة غرفتها الخاصة ويتناوب بينهن ليلاً مدفوعاً بالرغبة في تجاوز الأرقام القياسية التاريخية لعائلة توكوغاوا، المعروفة بإنجابها أكبر عدد من الأبناء في تاريخ اليابان.
وعلى الرغم من كونه عاطلاً عن العمل لمدة عقد من الزمن، فإن الشاب البالغ من العمر 35 عاماً تبلغ نفقات أسرته الشهرية حوالي 840 ألف ين ياباني، والمثير للدهشة أن هذه النفقات تغطيها بشكل جماعي زوجاته الأربع وصديقتان.
فيما يتولى واتانابي بنفسه مسؤولية الأعمال المنزلية، في تقسيم غير تقليدي للمسؤوليات والمهمات في اليابان، بحسب ما تداولته مواقع محلية.
زيادة عدد الزوجات
إلى ذلك لا يكتفي ريوتا بعدد زوجاته الحالي، بل يسعى بنشاط إلى زيادة عددهن.
مع ذلك، يبدو أن الزوجات الحاليات راضيات عن الوضع، مستشهدات بسحره الفريد والطبيعة المتوازنة لمسؤولياتهن المشتركة.
يذكر أن الإطار القانوني في اليابان لا يسمح بتعدد الزوجات، مما يمثل تحدياً لواتانابي ريوتا، فهو غير قادر على تسجيل الزيجات رسمياً في وقت واحد، حيث لجأ إلى دورة الزواج والطلاق من امرأة واحدة في كل مرة للتحايل على القانون.
ويعترف بالقيود القانونية لكنه يواصل العيش فيما يشير إليه بزواج « القانون العام »، ويثير نهجه غير التقليدي في العلاقات تساؤلات حول القبول المجتمعي والحاجة إلى التعديلات القانونية.
وعلى الرغم من كونه عاطلاً عن العمل لمدة عقد من الزمن، فإن الشاب البالغ من العمر 35 عاماً تبلغ نفقات أسرته الشهرية حوالي 840 ألف ين ياباني، والمثير للدهشة أن هذه النفقات تغطيها بشكل جماعي زوجاته الأربع وصديقتان.
فيما يتولى واتانابي بنفسه مسؤولية الأعمال المنزلية، في تقسيم غير تقليدي للمسؤوليات والمهمات في اليابان، بحسب ما تداولته مواقع محلية.
زيادة عدد الزوجات
إلى ذلك لا يكتفي ريوتا بعدد زوجاته الحالي، بل يسعى بنشاط إلى زيادة عددهن.
مع ذلك، يبدو أن الزوجات الحاليات راضيات عن الوضع، مستشهدات بسحره الفريد والطبيعة المتوازنة لمسؤولياتهن المشتركة.
يذكر أن الإطار القانوني في اليابان لا يسمح بتعدد الزوجات، مما يمثل تحدياً لواتانابي ريوتا، فهو غير قادر على تسجيل الزيجات رسمياً في وقت واحد، حيث لجأ إلى دورة الزواج والطلاق من امرأة واحدة في كل مرة للتحايل على القانون.
ويعترف بالقيود القانونية لكنه يواصل العيش فيما يشير إليه بزواج « القانون العام »، ويثير نهجه غير التقليدي في العلاقات تساؤلات حول القبول المجتمعي والحاجة إلى التعديلات القانونية.