لعنة التحرش الإلكتروني ضد النساء في المغرب
يؤكد هذا التقرير ليس فقط على الفجوات الجنسانية الواضحة في تجارب التحرش عبر الإنترنت، ولكن أيضًا على ضرورة تعزيز الأطر القانونية لمكافحة التشهير والافتراء في هذه الفضاءات الرقمية. يعتقد غالبية ساحقة من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة بنسبة 94.6٪ أنه من الضروري اتخاذ تدابير قانونية صارمة لاحتواء هذا الوباء.
وتثير النقاشات في المغرب حول وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا مخاوف بشأن حماية الشباب وصون القيم التقليدية. يثير انتشار المحتوى الذي يُعتبر غير لائق أو مخالف لهذه القيم مخاوف كبيرة. تشير نتائج التقرير إلى أن 81.3٪ من المشاركين يؤيدون فكرة حجب وسائل التواصل الاجتماعي التي تُعتبر ضارة، في حين يؤيد 87.7٪ حجب مواقع الويب الإباحية، مما يعكس الطلب الكبير على تعزيزات في الحماية عبر الإنترنت.
كما تكشف البيانات الواردة في هذا الاستطلاع أن الشتائم والتشهير تشكل أشكال التحرش الأكثر شيوعًا، تليها خطابات الكراهية واختراق الحسابات الشخصية. وهذا الاكتشاف مقلق بشكل خاص لأن 94.6٪ من المجيبين يعتقدون أن الأسر المغربية تواجه صعوبة في حماية أطفالها من مخاطر العالم الرقمي.
ومن بين المنصات، تم تحديد تيك توك كالأكثر إشكالية، حيث أدان 95.8٪ من المشاركين تأثيرها السلبي، يليها سناب شات، إنستغرام، وفيسبوك. تتلقى هذه المنصات انتقادات بسبب دورها في نشر المحتوى الضار وقدرتها على تسهيل التحرش عبر الإنترنت.
وأمام هذه الأرقام المثيرة للقلق، يدعو أعضاء من المجتمع المدني في المغرب إلى اتخاذ إجراءات فعلية لتأمين البيئة عبر الإنترنت. يؤكدون على أهمية إنشاء فضاءات رقمية حيث يكون الاحترام والأمان هما القاعدة للجميع، وخاصة للنساء والشباب.
ليست حالة المغرب وحدها. تشير الدراسات العالمية إلى ازدياد ملحوظ في التحرش عبر الإنترنت ضد النساء. وفقًا للأمم المتحدة، تعرضت ما يقرب من 73٪ من النساء للعنف الرقمي، وتكون النساء أكثر بـ 27 مرة عرضة للتحرش عبر الإنترنت من الرجال. تؤكد هذه الإحصائيات على ضرورة اتخاذ إجراءات عالمية ومنسقة لمكافحة هذا النوع من العنف.
وفي الختام، يسلط تقرير CMC الضوء على مشكلة خطيرة ومتزايدة، تتطلب استجابة على عدة مستويات، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية، وتعزيز التثقيف الرقمي، وزيادة التعاون الدولي. يجب أن تكون مكافحة التحرش عبر الإنترنت، خاصة تلك التي تستهدف النساء، أولوية لضمان استفادة التقدم التكنولوجي للجميع دون تمييز أو ضرر.
وتثير النقاشات في المغرب حول وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا مخاوف بشأن حماية الشباب وصون القيم التقليدية. يثير انتشار المحتوى الذي يُعتبر غير لائق أو مخالف لهذه القيم مخاوف كبيرة. تشير نتائج التقرير إلى أن 81.3٪ من المشاركين يؤيدون فكرة حجب وسائل التواصل الاجتماعي التي تُعتبر ضارة، في حين يؤيد 87.7٪ حجب مواقع الويب الإباحية، مما يعكس الطلب الكبير على تعزيزات في الحماية عبر الإنترنت.
كما تكشف البيانات الواردة في هذا الاستطلاع أن الشتائم والتشهير تشكل أشكال التحرش الأكثر شيوعًا، تليها خطابات الكراهية واختراق الحسابات الشخصية. وهذا الاكتشاف مقلق بشكل خاص لأن 94.6٪ من المجيبين يعتقدون أن الأسر المغربية تواجه صعوبة في حماية أطفالها من مخاطر العالم الرقمي.
ومن بين المنصات، تم تحديد تيك توك كالأكثر إشكالية، حيث أدان 95.8٪ من المشاركين تأثيرها السلبي، يليها سناب شات، إنستغرام، وفيسبوك. تتلقى هذه المنصات انتقادات بسبب دورها في نشر المحتوى الضار وقدرتها على تسهيل التحرش عبر الإنترنت.
وأمام هذه الأرقام المثيرة للقلق، يدعو أعضاء من المجتمع المدني في المغرب إلى اتخاذ إجراءات فعلية لتأمين البيئة عبر الإنترنت. يؤكدون على أهمية إنشاء فضاءات رقمية حيث يكون الاحترام والأمان هما القاعدة للجميع، وخاصة للنساء والشباب.
ليست حالة المغرب وحدها. تشير الدراسات العالمية إلى ازدياد ملحوظ في التحرش عبر الإنترنت ضد النساء. وفقًا للأمم المتحدة، تعرضت ما يقرب من 73٪ من النساء للعنف الرقمي، وتكون النساء أكثر بـ 27 مرة عرضة للتحرش عبر الإنترنت من الرجال. تؤكد هذه الإحصائيات على ضرورة اتخاذ إجراءات عالمية ومنسقة لمكافحة هذا النوع من العنف.
وفي الختام، يسلط تقرير CMC الضوء على مشكلة خطيرة ومتزايدة، تتطلب استجابة على عدة مستويات، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية، وتعزيز التثقيف الرقمي، وزيادة التعاون الدولي. يجب أن تكون مكافحة التحرش عبر الإنترنت، خاصة تلك التي تستهدف النساء، أولوية لضمان استفادة التقدم التكنولوجي للجميع دون تمييز أو ضرر.