و أفاد وهبي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد قام أيضاً بـ285 زيارة للمؤسسات السجنية وأنجز بشأنها تقارير تفصيلية حول وضعية حقوق المحتجزين.
في هذا الإطار، أوضح الوزير أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تستمر في إعداد التقارير التي تبرز الحالة والظروف المتعلقة بأماكن الحرمان من الحرية، والخدمات المتاحة للموجودين بها، فضلاً عن مدى احترام الممارسات والمعاملات داخل هذه الأماكن للحقوق المتعارف عليها.
وأكد أن هذه الآلية "تعمل على تقديم مقترحات وتوصيات تهدف إلى المساهمة مع جميع المعنيين في تحسين ظروف المحرومين من حريتهم والعاملين في أماكن الحرمان من الحرية".
وبخصوص الآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، أشار المسؤول الحكومي إلى أن المجلس تابع إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتفاعل مع اللجان التعاهدية والإجراءات الخاصة، بالإضافة إلى تلقي الشكايات. كما أشرف المجلس على تنظيم عدد من الأنشطة وساهم في تأطير بعضها، في إطار التعاون مع شركائه.
أما فيما يتعلق بالآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، التي تأسست في شتنبر 2019، فقد أشار وهبي إلى أنها وضعت خطة عملها لسنة 2023، والتي تضمنت عدة إجراءات، منها صياغة خطة تواصلية لتعزيز الوعي بمهامها، ومواصلة معالجة الشكايات والتظلمات الخاصة بالأطفال، ورصد الانتهاكات المحتملة لحقوق الطفل، والانفتاح على الممارسات الفضلى وتبادل التجارب. كما تفاعلت هذه الآلية مع مبادرة المجلس الرامية إلى تقديم اقتراحاتها وتوصياتها بخصوص تعديل مدونة الأسرة المرتبطة بحقوق الطفل.
وسجل الوزير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان واكب النقاشات التي جرت في البرلمان حول مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، واستمر في تعزيز علاقاته مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما واصل تنفيذ الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المؤسساتي في مجال التدريب وتعزيز احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني