وخلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أعرب وهبي عن رفضه للتقارير التي تكشف عن أرقام ضخمة حول تكلفة الفساد دون تقديم أدلة واضحة أو تحديد المتورطين، مؤكدًا أن معالجة الفساد تتطلب إجراءات حازمة تشمل القبض على المتورطين، وليس الاكتفاء بمجرد رصد الظاهرة.
وأشار وهبي إلى أن الحكومة قد بذلت جهودًا كبيرة في إطار محاربة الفساد، من خلال إصدار مجموعة من القوانين مثل قوانين غسل الأموال وتعديل المسطرة الجنائية، إلى جانب اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، لكنه في الوقت نفسه عبر عن استيائه من استمرار الحديث عن انتشار الفساد على نطاق واسع، مما يوحي بأن جميع أركان الدولة متورطة
ووجه الوزير تساؤلات حادة حول دور المؤسسات المعنية في التعامل مع الفساد، مشيرًا إلى أن التقارير المقدمة من الهيئة الوطنية للنزاهة تعكس صورة قاتمة دون تقديم حلول واضحة أو توجيه اتهامات مباشرة للمسؤولين عن هذا الفساد.
وبلهجة ساخرة، تساءل وهبي: "من هو النزيه في هذا البلد إذا كانت التقارير صحيحة؟"، ملمحًا إلى أن من يقومون بإعداد هذه التقارير يدّعون النقاء التام، وكأنهم "أنبياء العصر"
كما أضاف الوزير أن النيابة العامة تقوم بواجبها في ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، داعيًا إلى ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف المؤسسات لتحمل مسؤولياتها في كشف الفاسدين بشكل شفاف وواضح.
ولم يتردد وهبي في انتقاد من يوجهون اتهامات بالفساد دون تقديم دلائل قاطعة، معتبرًا أن هذه الاتهامات ليست أقل خطورة من اتهامات القتل، وأنه يجب التعامل معها بنفس الجدية.
وفي وقت سابق، كشف محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، في تقرير الهيئة السنوي لعام 2023، عن خسائر مالية تقدر بـ50 مليار درهم سنويًا بسبب الفساد، وهو ما يعادل 6% من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح الراشدي أن التقدم في مكافحة الفساد لا يزال محدودًا، مشيرًا إلى تراجع المغرب في عدة مؤشرات دولية، مثل استقلال القضاء وحرية الصحافة، كما أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لم تحقق سوى تقدم طفيف منذ إطلاقها، مسلطًا الضوء على العديد من النواقص التي تعيق تنفيذها