وأشار إلى أن 60% من طلبات زواج القاصرات التي تُرفع إلى المحاكم يتم الموافقة عليها من قبل القضاة، مما يعكس وجود إشكالية اجتماعية وقانونية معقدة تتطلب حلولاً متكاملة وشاملة
وأضاف الوزير الوصي على قطاع العدل، أن 97 في المائة من طالبي الإذن بالزواج هم من الشباب الذين يتوقفون عن الدراسة بعد هذه الخطوة، مما يعكس تأثير هذا الأمر على مستقبلهم التعليمي، ولفت إلى أن 99 في المائة من طلبات زواج القصر تأتي من الإناث، مما يثير تساؤلات حول حقوق الفتيات في المجتمع ومدى تأثير العادات والتقاليد على اتخاذ مثل هذه القرارات.
و أكد الوزير أنه قد تم وضع 1397 طلباً لتزويج القاصرات بمحكمة مراكش و881 طلباً بقلعة السراغنة و877 بفاس و633 بالجديدة و632 بالصويرة و592 بسيدي بنور و415 بطنجة و414 بقرية با أحمد و387 بالقنيطرة ، وأشار إلى أن جميع هذه الحالات تتعلق بأشخاص منقطعين عن الدراسة، واصفاً هذه الظاهرة بـ"المصيبة" التي تؤثر سلباً على المجتمع بشكل عام وعلى مستقبل الفتيات بشكل خاص.
وفي جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أوضح وهبي أن "الجرائم الإلكترونية تمثل له عقدة حقيقية"، مؤكداً أنه عازم على اتخاذ إجراءات صارمة لمعاقبة المخالفين في القانون الجنائي المقبل، لأن هذه الجرائم أصبحت تهدد ليس فقط حياة الأفراد الخاصة بل أيضاً النظام الديمقراطي، الذي يقوم أساساً على احترام خصوصية الأفراد.
في هذا السياق، أكد الوزير أنه قد تم سنة 2022 المصادقة على بروتوكولين لتجريم الأفعال ذات الطبيعة العنصرية وكراهية الأجانب المرتكبة عن طريق الأنترنت
واعتبر وهبي أن الرقمنة تمثل أحد أعقد الملفات التي تواجه وزارة العدل، حيث وضعت الوزارة عدداً من المنصات الإلكترونية لتسهيل تقديم الخدمات القضائية للمواطنين