وفي كلمته، أكد ولد الرشيد على أن العلاقات الثنائية بين البلدين تزداد تماسكًا بفضل الإرادة المشتركة للقيادتين وعملهما الدؤوب، حيث أشار إلى أهمية تعزيز الشراكة وبناء روابط من الصداقة والتعاون في ظل الاحترام المتبادل، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المشتركة.
وعبر ولد الرشيد أيضًا عن استعداد مجلس المستشارين لتخصيص المزيد من الاهتمام للبعد البرلماني، بما يسهم في مواكبة الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ودعا إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية من خلال المبادرات والحوار البناء، مما يساعد على تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما وصف ولد الرشيد العلاقات المغربية الفرنسية بأنها تمر بمرحلة مزدهرة، متحدثًا عن توقيع إعلان مشترك بين القادة، والذي يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة الاستثنائية، و أعرب عن ترحيبه بمضمون هذا الإعلان التاريخي، الذي يعكس رؤية مشتركة لمستقبل العلاقة بين البلدين.
وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أشاد ولد الرشيد بموقف فرنسا التاريخي الداعم، والذي نال إشادة ملكية في خطاب افتتاح السنة التشريعية، حيث اعتبر أن هذا الموقف يعكس التزام دولة عظمى بحقوق المغرب ويشكل نقطة تحول مهمة نحو حل النزاع وفق مبادرة الحكم الذاتي.
واختتم ولد الرشيد بتأكيد إيمانه الراسخ بأهمية العلاقات الاستثنائية بين المغرب وفرنسا، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس ماكرون ستشكل إضافة نوعية جديدة للعلاقات الوثيقة بين البلدين