وأوضح الوزير أنه تم إتمام عمليات التفتيش في 56 مصحة خاصة، حيث تم اكتشاف تجاوزات تتعلق بعدم احترام التعريفة الوطنية المرجعية. على إثر ذلك، تمت إحالة التقارير إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصحات المخالفة.
كما أشار التهراوي إلى أن الوكالة طالبت بعض المصحات بإرجاع المبالغ التي تم تحصيلها دون سند قانوني للمؤمنين المتضررين، كما تم تعليق العمل بالثلث المؤدى في الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات التأمينية والأطباء والمصحات الخاصة.
في سياق متصل، كشف الوزير عن استمرار التحقيقات في قضايا الفوترة المبالغ فيها وطلب شيكات الضمان قبل قبول الاستشفاء، حيث تم رفع الملفات إلى الهيئات المعنية لتتخذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك النيابة العامة إذا كانت المخالفة جنائية.
وأضاف الوزير أنه من أجل الحد من هذه التجاوزات، تم البحث في حلول تضمن حقوق المؤمنين وتوازن مصالح المصحات الخاصة، مثل مراجعة التصنيف المشترك للأعمال الطبية، وإعداد مسودة الاتفاقية الإطار الخاصة بالتعامل مع المصحات الخاصة.
وأشار التهراوي إلى أن جهود الحكومة تركز على تعزيز الشفافية في التعامل مع القضايا المرتبطة بـ"النوار" و"شيك الضمان" من خلال تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفتح قنوات اتصال بين المصحات الخاصة ومؤسسات التأمين والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وفي ختام تصريحه، دعا العديد من البرلمانيين، خصوصاً من الأطباء، إلى مراجعة التعريفة المرجعية بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف المعدات الطبية، وطالبوا بتعزيز التغطية الصحية للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية على المصحات والمرضى على حد سواء.