وأكد التهراوي أن هذه المنصات الإلكترونية تعمل غالبًا خارج الأطر القانونية، مما يعرض المستهلكين لخطر اقتناء أدوية مزيفة أو منتهية الصلاحية، وهو ما يهدد سلامتهم بشكل مباشر. وأضاف أن منظمة الصحة العالمية سبق أن أشارت إلى أن 10% من الأدوية المتداولة في الدول النامية مزيفة، والكثير منها يُباع عبر الإنترنت، ما يستدعي يقظة متزايدة لمحاصرة هذه الظاهرة.
وأشار الوزير إلى أن القوانين الوطنية، بما في ذلك مدونة الأدوية والصيدلة، تحظر بيع وتوزيع الأدوية خارج القنوات المرخص لها قانونيًا، مع التأكيد على أن القطاع الصيدلي الرسمي في المغرب يخضع لتنظيم صارم يضمن معايير الجودة والسلامة، تحت إشراف مفتشي الصيدلة وبالتزام أخلاقيات المهنة.
كما كشف التهراوي أن النيابة العامة أصدرت دورية تحث وكلاء الملك على تفعيل القوانين الرادعة ضد بيع الأدوية بطرق غير قانونية، إلى جانب التزام المغرب باتفاقية "Medicrime" الدولية التي تُجرم تصنيع وترويج المنتجات الصحية المزيفة، وتُعزز التعاون بين الهيئات الصحية والأمنية لضمان سلامة الدواء.
وأضاف أن التعامل مع تحديات التجارة الرقمية للأدوية يتطلب توازنًا بين الاستفادة من التطور التكنولوجي وحماية الصحة العامة، مع ضرورة تعزيز الثقة في القنوات الرسمية وضمان أسعار عادلة للأدوية.
وختم الوزير بدعوة المواطنين إلى الحذر من التعامل مع منصات مجهولة المصدر، مشددًا على أهمية الوعي المجتمعي بمخاطر اقتناء الأدوية عبر الإنترنت، وتعزيز آليات الرقابة لضمان وصول المواطنين إلى أدوية آمنة وموثوقة