كما أجرى فيفاس اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة مليلية، خوان خوسيه إمبرودا، الذي ينتظر بدوره استكمال خطوات إعادة فتح الجمارك بمليلية، بعد عبور أول شحنة بضائع إلى المغرب في وقت سابق من هذا الشهر، والتي اعتُبرت خطوة أولى نحو التطبيع الكامل.
فتح الجمارك يأتي في إطار البيان المشترك بين المغرب وإسبانيا في أبريل 2022، والذي وضع الأسس لعهد جديد من العلاقات الثنائية بعد أزمة دبلوماسية. إلا أن تأخير تنفيذ هذه الخطوة كان مرتبطاً بمشكلات تقنية حال دون بدء العبور المقرر في يناير الحالي، حيث أُعيدت الشاحنات التي كانت تحمل البضائع إلى المدينتين.
رئيس حكومة سبتة أكد أهمية هذه الخطوة لاستكمال تطبيع الحدود، التي وصفها بأنها حدود أوروبية وليست محلية فقط. ورغم الآثار الإيجابية لتطبيع حركة الأشخاص، شدد على ضرورة تنظيم عبور البضائع عبر الجمارك التجارية بما يدعم اقتصاد المدينة.
فيفاس أشار إلى أن الاعتماد على الجمارك التجارية وحدها ليس كافياً، داعياً إلى تبني نموذج اقتصادي أكثر شمولية واستدامة، يعزز ريادة الأعمال والابتكار الأخضر والرقمي. وأكد الحاجة إلى دعم حكومي لتعزيز النمو الاقتصادي في مجالات حيوية مثل الطاقة، الضرائب، التجارة، والسياحة.
الوزير ألباريس تعهد بالتعاون الكامل مع حكومة سبتة، مشيراً إلى تفهّم وزارة المالية لمتطلبات تحسين النظام الاقتصادي والضريبي الخاص بالمدينة، بما يشمل مراجعة بعض الامتيازات الضريبية وتسهيل تصدير المنتجات المحلية إلى الاتحاد الأوروبي.