وذلك بحضور الـمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي وممثلي المجالس الوطنية للهيئات المهنية الطبية – المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ، والمجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية – ورؤساء المنظمات النقابية ذات الطابع الوطني لمقدمي الخدمات الصحية – النقابة الوطنية للطب العام، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ، المجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص ، الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب ، والجمعية المغربية للمصحات الخاصة - ومدراء الإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية .
وقد جاءت هذه الـمشاورات ، التي انطلقت بتوجيه من السيد الوزير بتاريخ 17 مارس 2022 ، من أجل معالجة جملة من الإشكاليات يطرحها بحدة تقادم الاتفاقيات الوطنية الحالية التي لا تزال سارية منذ عام 2006 ، على الرغم من كونها، بحسب القانون ، أداة دينامية ، تشرف عليها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ، تؤطر العلاقات التي تربط بين مختلف المتدخلين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، خصوصا منهم مقدمو العلاجات الصحية من ناحية والهيئات المدبرة من ناحية أخرى .
وبالتالي، فإن "الإطار الاتفاقي النموذجي" الذي تم التوافق بشأنه اليوم كنتيجة لهذه الـمشاورات ، يؤسس لاعتماد نسق منهجي جديد للاتفاقات الوطنية بين الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومقدمي العلاجات ، وستكون الخطوة التالية ، طبقا للمقتضيات القانونية ، هي شروع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في تأطير عملية التفاوض بشأن التعريفات الـمرجعية الوطنية (TNR) مع مختلف الجهات الفاعلة (مقدمو العلاجات بالقطاعين العام والخاص ، والهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض) ، وذلك على أساس هذا الإطار الاتفاقي النموذجي .
وتأتي هذه الحزمة الهامة من الإجراءات بهدف تمكين المواطن ، علاوة على تحسين ولوجه إلى العلاجات ، من الاستفادة من أفضل تحمل ممكن لـمصاريف حصوله على خدمات طبية حديثة تستجيب لـمعايير الجودة والسلامة الصحية المطلوبتين في الـممارسات الطبية الجيدة ، كما ستضمن هذه التدابير توازنات مالية أحسن للصناديق الـمدبرة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، وذلك من خلال مواءمة قدراتها على التمويل مع جودة الخدمات التي يسهر عليها مقدمو العلاجات ، ومع المتطلبات العلاجية لكل المواطنين المغاربة .
المصدر : بلاغ عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
وقد جاءت هذه الـمشاورات ، التي انطلقت بتوجيه من السيد الوزير بتاريخ 17 مارس 2022 ، من أجل معالجة جملة من الإشكاليات يطرحها بحدة تقادم الاتفاقيات الوطنية الحالية التي لا تزال سارية منذ عام 2006 ، على الرغم من كونها، بحسب القانون ، أداة دينامية ، تشرف عليها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ، تؤطر العلاقات التي تربط بين مختلف المتدخلين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، خصوصا منهم مقدمو العلاجات الصحية من ناحية والهيئات المدبرة من ناحية أخرى .
وبالتالي، فإن "الإطار الاتفاقي النموذجي" الذي تم التوافق بشأنه اليوم كنتيجة لهذه الـمشاورات ، يؤسس لاعتماد نسق منهجي جديد للاتفاقات الوطنية بين الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومقدمي العلاجات ، وستكون الخطوة التالية ، طبقا للمقتضيات القانونية ، هي شروع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في تأطير عملية التفاوض بشأن التعريفات الـمرجعية الوطنية (TNR) مع مختلف الجهات الفاعلة (مقدمو العلاجات بالقطاعين العام والخاص ، والهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض) ، وذلك على أساس هذا الإطار الاتفاقي النموذجي .
وتأتي هذه الحزمة الهامة من الإجراءات بهدف تمكين المواطن ، علاوة على تحسين ولوجه إلى العلاجات ، من الاستفادة من أفضل تحمل ممكن لـمصاريف حصوله على خدمات طبية حديثة تستجيب لـمعايير الجودة والسلامة الصحية المطلوبتين في الـممارسات الطبية الجيدة ، كما ستضمن هذه التدابير توازنات مالية أحسن للصناديق الـمدبرة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، وذلك من خلال مواءمة قدراتها على التمويل مع جودة الخدمات التي يسهر عليها مقدمو العلاجات ، ومع المتطلبات العلاجية لكل المواطنين المغاربة .
المصدر : بلاغ عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية