خطوة إيجابية نحو تنفيذ المطالب
أكد التنسيق النقابي أهمية تنفيذ الاتفاق بكامله دون إعادة فتح النقاش حول النقاط المتفق عليها مسبقًا، معبرًا عن ارتياحه لمصادقة الحكومة على مرسوم الملحقين العلميين. وصف التنسيق هذه الخطوة بالإيجابية، حيث انتظرها مهنيّو الصحة لأكثر من ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أنها تعكس استجابة الحكومة لمطالبهم.
ودعا التنسيق الوزارة والحكومة إلى مواصلة العمل بنفس النهج لتحقيق جميع بنود الاتفاق، مما سيعزز الثقة في الحوار الاجتماعي القطاعي ويُسهم في معالجة القضايا العالقة.
اتفاقات ملموسة لتحسين أوضاع مهنيي الصحة
شمل الاجتماع التزام الوزارة بالحفاظ على الحقوق المكتسبة لمهنيي الصحة مع إضافة مكتسبات جديدة تنص عليها القوانين الهيكلية للمنظومة الصحية. كما تم الاتفاق على إعداد وتنفيذ النصوص التطبيقية لهذه القوانين بمقاربة تشاركية مع الهيئات النقابية.
وتطرقت النقاشات إلى المطالب ذات الأثر المالي، والتي تضمنت زيادة شهرية بقيمة 500 درهم صافية للأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، بالإضافة إلى تحسين شروط الترقي وإحداث درجة جديدة لمهنيي الصحة. كما تم الاتفاق على إحالة مشروع مرسوم لتعديل وتعزيز التعويضات والحماية لفئات موظفي الصحة إلى مسطرة المصادقة.
اجتماعات مستقبلية لتعزيز الحوار
تم تحديد موعد لاجتماع يوم 12 فبراير 2025 لمناقشة تقدم تنفيذ تعويض خاص بمهنيي الصحة العاملين في البرامج الصحية، إضافة إلى نقاط أخرى. كما تقرر عقد ورشة عمل يوم 25 فبراير 2025 لمناقشة مسودة النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة وصياغة نصوصه النهائية.
إحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة
أحد أبرز نتائج الاجتماع كان الاتفاق على إعداد مشروع قانون لإحداث هيئة وطنية أو هيئات وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، مما يُعدّ خطوة نوعية في إعادة هيكلة المنظومة الصحية بالمغرب.
تعليق الإضرابات الوطنية
في ظل هذه التفاهمات، أعلن التنسيق النقابي تعليق الإضرابات الوطنية التي كانت مقررة يومي 29 و30 يناير، وأيام 4 و5 و6 فبراير 2025، مشيرًا إلى أن الحوار ما زال مستمرًا لتحقيق تطلعات الشغيلة الصحية وضمان استدامة المنظومة الصحية بما يخدم المواطنين.
ويمثل هذا التوافق بين الوزارة والنقابات بارقة أمل لتعزيز الحوار الاجتماعي، وتحقيق إصلاحات جوهرية تعكس احترام حقوق مهنيي الصحة، وتضمن تحسين جودة الخدمات الصحية في المغرب.
أكد التنسيق النقابي أهمية تنفيذ الاتفاق بكامله دون إعادة فتح النقاش حول النقاط المتفق عليها مسبقًا، معبرًا عن ارتياحه لمصادقة الحكومة على مرسوم الملحقين العلميين. وصف التنسيق هذه الخطوة بالإيجابية، حيث انتظرها مهنيّو الصحة لأكثر من ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أنها تعكس استجابة الحكومة لمطالبهم.
ودعا التنسيق الوزارة والحكومة إلى مواصلة العمل بنفس النهج لتحقيق جميع بنود الاتفاق، مما سيعزز الثقة في الحوار الاجتماعي القطاعي ويُسهم في معالجة القضايا العالقة.
اتفاقات ملموسة لتحسين أوضاع مهنيي الصحة
شمل الاجتماع التزام الوزارة بالحفاظ على الحقوق المكتسبة لمهنيي الصحة مع إضافة مكتسبات جديدة تنص عليها القوانين الهيكلية للمنظومة الصحية. كما تم الاتفاق على إعداد وتنفيذ النصوص التطبيقية لهذه القوانين بمقاربة تشاركية مع الهيئات النقابية.
وتطرقت النقاشات إلى المطالب ذات الأثر المالي، والتي تضمنت زيادة شهرية بقيمة 500 درهم صافية للأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، بالإضافة إلى تحسين شروط الترقي وإحداث درجة جديدة لمهنيي الصحة. كما تم الاتفاق على إحالة مشروع مرسوم لتعديل وتعزيز التعويضات والحماية لفئات موظفي الصحة إلى مسطرة المصادقة.
اجتماعات مستقبلية لتعزيز الحوار
تم تحديد موعد لاجتماع يوم 12 فبراير 2025 لمناقشة تقدم تنفيذ تعويض خاص بمهنيي الصحة العاملين في البرامج الصحية، إضافة إلى نقاط أخرى. كما تقرر عقد ورشة عمل يوم 25 فبراير 2025 لمناقشة مسودة النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة وصياغة نصوصه النهائية.
إحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة
أحد أبرز نتائج الاجتماع كان الاتفاق على إعداد مشروع قانون لإحداث هيئة وطنية أو هيئات وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، مما يُعدّ خطوة نوعية في إعادة هيكلة المنظومة الصحية بالمغرب.
تعليق الإضرابات الوطنية
في ظل هذه التفاهمات، أعلن التنسيق النقابي تعليق الإضرابات الوطنية التي كانت مقررة يومي 29 و30 يناير، وأيام 4 و5 و6 فبراير 2025، مشيرًا إلى أن الحوار ما زال مستمرًا لتحقيق تطلعات الشغيلة الصحية وضمان استدامة المنظومة الصحية بما يخدم المواطنين.
ويمثل هذا التوافق بين الوزارة والنقابات بارقة أمل لتعزيز الحوار الاجتماعي، وتحقيق إصلاحات جوهرية تعكس احترام حقوق مهنيي الصحة، وتضمن تحسين جودة الخدمات الصحية في المغرب.