أفاد آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول « تنامي ظاهرة هجرة الأطر الطبية إلى الخارج » تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بأن نقص الموارد البشرية في القطاع الصحي يشكل معضلة عالمية، « ما يجعل عددا من الدول تتنافس على استقطاب الكفاءات الطبية ».
وأبرز المسؤول الحكومي أن القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، تضمن مقتضيات جديدة تهدف إلى استقطاب أكثر للأطباء الأجانب وكذا الأطباء المغاربة المزاولين للمهنة بالخارج، مشيرا إلى أن عدد العاملين من الأطباء الأجانب بالقطاع الخاص يصل إلى 453 طبيبا.
وأوضح أنه « في الوقت الذي تهاجر فيه الأطر الطبيية المغربية للعمل بالخارج، فإن هناك كفاءات طبية أجنبية ترغب في العمل بالمغرب، وسيتم تحقيق ذلك من خلال التوأمات التي تقوم بها الدولة مع بلدان أخرى من أجل استقطاب أطر صحية، وأيضا من خلال نظام محفز بالقطاع العام ».
وفي السياق ذاته، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في جوابه على سؤال شفهي حول « القطاع الصحي » أن الموارد البشرية هي حجر الزاوية في إصلاح القطاع الصحي، مشددا على أن القطاع العمومي ستتم تقويته من خلال تنزيل قانون الوظيفة الصحية « الذي يشتمل على تحفيزات كبيرة تمكنه من تقوية تنافسيته ».
وأشار إلى أن جهود تنزيل ورش الحماية الاجتماعية تتركز على تقوية القطاع العام، في تكامل مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن المغرب « حظي بإشادة دولية بالنظر للمنجزات التي عرفها هذا القطاع ».
وأبرز المسؤول الحكومي أن القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، تضمن مقتضيات جديدة تهدف إلى استقطاب أكثر للأطباء الأجانب وكذا الأطباء المغاربة المزاولين للمهنة بالخارج، مشيرا إلى أن عدد العاملين من الأطباء الأجانب بالقطاع الخاص يصل إلى 453 طبيبا.
وأوضح أنه « في الوقت الذي تهاجر فيه الأطر الطبيية المغربية للعمل بالخارج، فإن هناك كفاءات طبية أجنبية ترغب في العمل بالمغرب، وسيتم تحقيق ذلك من خلال التوأمات التي تقوم بها الدولة مع بلدان أخرى من أجل استقطاب أطر صحية، وأيضا من خلال نظام محفز بالقطاع العام ».
وفي السياق ذاته، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في جوابه على سؤال شفهي حول « القطاع الصحي » أن الموارد البشرية هي حجر الزاوية في إصلاح القطاع الصحي، مشددا على أن القطاع العمومي ستتم تقويته من خلال تنزيل قانون الوظيفة الصحية « الذي يشتمل على تحفيزات كبيرة تمكنه من تقوية تنافسيته ».
وأشار إلى أن جهود تنزيل ورش الحماية الاجتماعية تتركز على تقوية القطاع العام، في تكامل مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن المغرب « حظي بإشادة دولية بالنظر للمنجزات التي عرفها هذا القطاع ».