وخصصت هذه البرامج الثلاث التي تم إطلاقها خلال حفل ترأسته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، لتحفيز نمو الصناعات التقليدية المغربية وتجويد تنافسيتها وتوسيع نطاقها الدولي.
وتتوزع هذه البرامج على “برنامج التميز” و”برنامج دعم الصادرات” و”برنامج دعم المجمعين”.
ومن شأن البرنامج الأول، “برنامج التميز”، الذي سيعرض 30 خدمة ويستهدف قطاعي “الزرابي” و “الفخار والسيراميك” بحلول سنة 2026، هيكلة وحدات الإنتاج من خلال مواكبتها في جميع مراحل سلسلة القيمة.
أما البرنامج الثاني، المخصص لمواكبة الصادرات، فسيدعم الفاعلين من أجل الولوج إلى الأسواق الدولية، بغرض تعزيز إشعاع الصناعة التقليدية المغربية وسيطرة منتجاتها على الصعيد العالمي.
وسيعزز البرنامج الثالث، المتعلق بدعم المجمعين، قدرات التجميع لتحسين إنتاج وتسويق منتجات الصناعات التقليدية، بما في ذلك عن طريق منصات التجارة الإلكترونية.
وبهذه المناسبة، قالت عمور، في تصريح للصحافة، إنه “في مواجهة التحديات الجديدة المفروضة، لا سيما بسبب المنافسة المتزايدة والتطورات التي تشهدها أساليب الشراء والاستهلاك سواء على المستوى الوطني أو الدولي، فإننا نتوخى دعم الحرفيين في هيكلتهم وقدرتهم على الابتكار والإنتاج والتسويق على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت أن الفاعلين في القطاع سيتمكنون الآن من الولوج إلى البرامج الثلاثة التي ترمي إلى تحقيق رقم معاملات إضافي عند التصدير قدره 2 مليار درهم.
وذكرت الوزيرة بأن الصناعة التقليدية توظف 20 في المائة من الساكنة النشطة وتساهم بنسبة 7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني. وأشارت إلى الجهود التي تبذلها وزارتها لتحسين منتجات القطاع والرفع من إيرادات الصادرات، مؤكدة أهمية تسجيل الحرفيين في الخدمات المقترحة، مثل التكوين التقني والتسويق الرقمي.
وتتوزع هذه البرامج على “برنامج التميز” و”برنامج دعم الصادرات” و”برنامج دعم المجمعين”.
ومن شأن البرنامج الأول، “برنامج التميز”، الذي سيعرض 30 خدمة ويستهدف قطاعي “الزرابي” و “الفخار والسيراميك” بحلول سنة 2026، هيكلة وحدات الإنتاج من خلال مواكبتها في جميع مراحل سلسلة القيمة.
أما البرنامج الثاني، المخصص لمواكبة الصادرات، فسيدعم الفاعلين من أجل الولوج إلى الأسواق الدولية، بغرض تعزيز إشعاع الصناعة التقليدية المغربية وسيطرة منتجاتها على الصعيد العالمي.
وسيعزز البرنامج الثالث، المتعلق بدعم المجمعين، قدرات التجميع لتحسين إنتاج وتسويق منتجات الصناعات التقليدية، بما في ذلك عن طريق منصات التجارة الإلكترونية.
وبهذه المناسبة، قالت عمور، في تصريح للصحافة، إنه “في مواجهة التحديات الجديدة المفروضة، لا سيما بسبب المنافسة المتزايدة والتطورات التي تشهدها أساليب الشراء والاستهلاك سواء على المستوى الوطني أو الدولي، فإننا نتوخى دعم الحرفيين في هيكلتهم وقدرتهم على الابتكار والإنتاج والتسويق على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت أن الفاعلين في القطاع سيتمكنون الآن من الولوج إلى البرامج الثلاثة التي ترمي إلى تحقيق رقم معاملات إضافي عند التصدير قدره 2 مليار درهم.
وذكرت الوزيرة بأن الصناعة التقليدية توظف 20 في المائة من الساكنة النشطة وتساهم بنسبة 7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني. وأشارت إلى الجهود التي تبذلها وزارتها لتحسين منتجات القطاع والرفع من إيرادات الصادرات، مؤكدة أهمية تسجيل الحرفيين في الخدمات المقترحة، مثل التكوين التقني والتسويق الرقمي.