الفرق بين الإنتاج والاستعمال يعكس تعقيدات مرتبطة بتأهيل البنية التحتية والتشريعات المرتبطة بالماء، إلى جانب محدودية الجدوى الاقتصادية أحيانًا في مناطق معينة، حيث تبقى المياه السطحية والجوفية أقل تكلفة.
كما شدّد لفتيت على أن هذه المقاربة تأخذ بعين الاعتبار التجارب الدولية، وتتماشى مع النسب العالمية في هذا المجال، مما يفسّر التراجع الطفيف في الأهداف المستقبلية مقارنة ببرامج سابقة، على غرار البرنامج الوطني للتطهير السائل.
ويُتوقع أن تُوظف هذه المياه في سقي الفضاءات الخضراء والملاعب والمناطق الزراعية، بالإضافة إلى استعمالات صناعية وتغذية الفرشات المائية، في إطار مقاربة مستدامة تُراعي الأمن المائي والبيئي في آن واحد.
وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تجعل من المياه غير التقليدية رافعة أساسية لمواجهة التحديات المناخية والضغط المتزايد على الموارد الطبيعية، في ظل نمو ديمغرافي متسارع وتوسّع اقتصادي يحتاج لمصادر مائية إضافية.
ومن المنتظر أن يُعرض مشروع المخطط الوطني للماء على أنظار المصادقة أواخر سنة 2025، ليشكل بذلك إطارًا توجيهيًا طويل الأمد يهدف إلى إعادة هيكلة تدبير الموارد المائية بالمملكة، والتأسيس لمرحلة جديدة من النجاعة في استخدام المياه وتأمين حاجيات مختلف القطاعات الحيوية