وبدأت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، تحقيقًا مع الشركة الوطنية للطرق السريعة بالمغرب لفحص استخدام نظام "جواز" من قبل مركبات الدولة، وتركز هذه التحقيقات على الاستخدامات غير الملائمة لهذا النظام من قبل بعض الموظفين خارج أوقات الخدمة ولأغراض شخصية، خاصة خلال فترات العطل، و تأتي هذه المبادرة استجابةً للقلق المرتبط بالتكلفة المرتفعة لهذا النظام، كما تم الإشارة إليه في بيانات النفقات التي قدمتها الأطراف المستغلة.
وتفيد المفتشية العامة للإدارة الترابية بأنه تم جمع معلومات حول الاستخدام غير المشروع للجهاز المدفوع مسبقًا "جواز"، حيث تم رصد بعض الحالات لموظفين قد قاموا بإزالة هذه الأنظمة من المركبات الخدمية وتركيبها على مركباتهم الشخصية، مما مكنهم من تمويل رحلاتهم بين المدن المختلفة، حيث يتم إدراج هذه الأجهزة بانتظام في النفقات التشغيلية للمركبات الخدمية، تمامًا مثل تكاليف الوقود.
كما ركز المفتشون على سجلات استخدام المركبات التابعة للدولة في المؤسسات العامة، وتم رصد تناقضات، بما في ذلك غياب التواريخ والسجلات المتعلقة باستخدام أجهزة المرور على الطرق السريعة.
علاوة على ذلك، لم يقدم المسؤولون عن إدارة الأسطول الوثائق التي تبرر النفقات المتعلقة بالصيانة أو الوقود أو الإصلاحات الناتجة عن الأعطال أو الحوادث.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن تكلفة إدارة أسطول السيارات الحكومية سنويًا تصل إلى 2.072 مليار درهم، وفقًا للمدير العام للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك.
ويتضمن هذا المبلغ زيادة في عدد المركبات، الذي بلغ 152.957 في عام 2019، منها 92.000 تستخدمها الإدارات العامة، و42.647 تستخدمها الجماعات الترابية، و18.383 تستخدمها المؤسسات العامة. ويعتبر الوقود هو النفقات الرئيسية للتشغيل، حيث تتجاوز تكاليفه مليار درهم.
وتمتد التحقيقات التي تقوم بها مصلحة التفتيش بوزارة الداخلية أيضًا إلى فحص أوامر المهام الصادرة عن الخدمات العامة، ويهدف هذا التحقيق إلى التأكد من مطابقة النفقات المتعلقة باستخدام نظام "جواز". ومع ذلك، لم تتمكن عدة خدمات من تقديم الوثائق المطلوبة بسبب تداخل المسؤوليات التي تقع على عاتق الموظفين، خاصة أولئك المعنيين بتفتيش المشاريع.
وأخيرًا، من المهم ملاحظة أن تقييم التكلفة الحقيقية لإدارة أسطول السيارات الحكومية استنادًا إلى بنود النفقات والتوقعات الميزانية يعد أمرًا معقدًا، حيث ينص المرسوم رقم 2-97-1052، الذي يحدد تعويضًا ثابتًا للموظفين الذين يستخدمون سياراتهم الشخصية لأغراض إدارية، على أن المبالغ تتراوح بين 1.250 درهم و3.000 درهم شهريًا، وفقًا للوظيفة والدرجة الإدارية