وجاء ذلك في سياق رده على سؤال برلماني، حيث أوضح أن البرنامج يسعى لتطوير مهارات المتدخلين المحليين في مجالات التشوير والتهيئة المتعلقة بالسلامة الطرقية، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالدليل العام للتشوير الطرقي
وأشار لفتيت إلى أن الجماعات الترابية، في إطار الاختصاصات الممنوحة لها، مسؤولة عن تحديد مناطق تخفيف السرعة والمواقع المناسبة للمطبات، لحماية سلامة المشاة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
و في السياق ذاته، أكد عبد الوافي لفتيت أن السلطات المحلية تساند الجماعات الترابية في إدارة حركة السير وتهيئة الطرق، من خلال التنسيق المستمر لإزالة المطبات العشوائية وتعويضها بأخرى تتماشى مع معايير السلامة
كما أشار إلى أن بعض الجماعات، مثل الدار البيضاء، تعمل على معالجة هذه الإشكالية عبر إعادة هيكلة شاملة لشوارع المدينة، بما في ذلك استبدال المطبات الحالية بمخفضات سرعة تتوافق مع المعايير الدولية