المديرية العامة للجماعات الترابية أعلنت عن فتح طلب عروض دولي لهذا المشروع بتاريخ 29 ماي 2025، بهدف تحويل أزيد من 38 مليون سجل ورقي إلى صيغة رقمية، موزعة على ما يقارب 1,821 مكتبًا للحالة المدنية. ويغطي هذا الورش سجلات تعود إلى قرابة مئة عام، منذ بدء العمل بالنظام المدني بالمغرب سنة 1915.
التمويل المرصود للعملية يتجاوز 194 مليون درهم، ويُوزّع على خمس مناطق جغرافية كبرى، حسب كثافة المكاتب وعدد السجلات بكل جهة. وتُعد الجهة الشرقية وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة الأكثر تكلفة، بحوالي 45.5 مليون درهم، في حين تتفاوت الكلفة في باقي الجهات بين 33 و39 مليون درهم.
ويجري تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين: أولاهما تركز على معالجة نحو 27 مليون سجل لم تُرقمن بعد، وتشمل إعادة ترقيمها، إدخالها يدويًا ومراجعتها، فيما تتعلق المرحلة الثانية بتهيئة وتدقيق حوالي 11 مليون سجل رقمي سابق، عبر فهرستها وضمان تأمينها وفق معايير تقنية دقيقة.
ولضمان تنفيذ دقيق، سيُستخدم برنامج معلوماتي خاص مصحوب بدليل إجراءات موحد، مع تشديد رقابة الالتزام بأمن المعلومات والحفاظ على النسخ الأصلية. كما ستُنظم عمليات الإنجاز عبر مراحل، على دفعات، لتيسير المتابعة والتقييم.
المشروع سيولي أولوية لسجلات المواليد التي تعود إلى ما بعد سنة 1950، وكذا لوثائق الوفيات المسجلة بعد 2003، بالنظر إلى الحاجة الإدارية المتزايدة إليها. ومن المرتقب أن يُفضي هذا الجهد إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية وطنية موحدة، تسهّل الحصول على الوثائق وتقلّص آجال المعالجة وتعزز فعالية العلاقة بين المواطن والإدارة.
ويأتي هذا البرنامج استكمالًا للمرحلة الأولى التي أنجزت سابقًا، والتي شهدت رقمنة حوالي 15 مليون سجل في جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، وهو ما يمهد لإطلاق "السجل الوطني الموحد للحالة المدنية" كأداة مركزية لسياسات الدولة الاجتماعية والإدارية.
ويرتكز المشروع أيضًا على إحداث نظام مركزي متصل وآمن، يُمكّن من تبادل المعطيات مع مختلف المؤسسات العمومية بشكل لحظي، ما يعزز الشفافية ويرسخ مبادئ الحكامة الجيدة.
وتعتبر وزارة الداخلية أن هذا الورش الاستراتيجي يتماشى تمامًا مع التوجيهات الملكية السامية، ويدخل ضمن التزامات الحكومة في مجال التحول الرقمي وتطوير الأداء الإداري لخدمة المواطنين بشكل أكثر نجاعة وفعالية