وفي هذا السياق، أوضح محمد الروداني، رئيس قسم حفظ الصحة والمساحات الخضراء بمديرية المرافق العمومية المحلية في وزارة الداخلية، أن الوزارة خصصت دعمًا سنويًا للجماعات لاقتناء مركبات مجهزة بالأقفاص ومعدات جمع الحيوانات، بميزانية تقدر بحوالي 70 مليون درهم على مدى الأعوام الخمسة الماضية.
وأشار الروداني في تصريح صحفي إلى أن اتفاقية شراكة تم توقيعها في عام 2019 بين المديرية العامة للجماعات الترابية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للبياطرة، تهدف إلى جمع الكلاب الضالة في مستوصفات متخصصة، حيث يتم تعقيمها للحد من تكاثرها، وتطعيمها ضد السعار، وعلاجها من الطفيليات قبل إعادتها إلى بيئتها الأصلية، وذلك مع احترام مبدأ الرفق بالحيوان.
من جانبه، أكد يوسف الحر، رئيس الجمعية الوطنية لحماية الحيوانات والبيئة، والمكلف بإدارة مستوصف الحيوانات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، أن المستوصف يمتد على مساحة هكتار واحد ويتوافق مع المعايير الدولية لحماية الحيوان التي حددتها منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان. وأوضح الحر أن المستوصف يعتمد تقنية "TNR" (جمع الكلاب الضالة، تطعيمها وتعقيمها، وإعادتها إلى بيئتها الأصلية)، مما يسهم في مراقبة أعداد الحيوانات الضالة وضمان السلامة العامة.
وفي إطار توسيع هذه التجربة على المستوى الوطني، رصدت وزارة الداخلية حوالي 80 مليون درهم حتى نهاية يوليوز 2024، لبناء وتجهيز مآوي مماثلة بمعايير معترف بها، في عدة مدن منها وجدة، طنجة، إفران، سيدي سليمان، القنيطرة، الخميسات، سلا، الرباط، تمارة، بني ملال، أكادير، مراكش، والدار البيضاء. كما أن هناك مشاريع أخرى قيد الدراسة.
وأشار الحر إلى أن الوزارة تسعى إلى إنشاء 130 مكتبًا جماعيًا لحفظ الصحة ضمن تجمعات الجماعات الترابية، بميزانية إجمالية تصل إلى مليار و40 مليون درهم. ومع الانتهاء من هذا البرنامج بحلول عام 2025، يتوقع أن تصل نسبة التغطية الوطنية بهذه الخدمة إلى حوالي 100%، مقارنة بـ18% فقط في عام 2018. ويركز البرنامج على تدبير ظاهرة الكلاب والقطط الضالة ومكافحة السعار.
وسيتم تجهيز كل مكتب جماعي لحفظ الصحة بطبيبين، وممرضين، وتقنيين في مجال الصحة، بالإضافة إلى طبيب بيطري مسؤول عن إدارة المستوصف والإشراف على عمليات تعقيم الحيوانات.
وفي ظل غياب معطيات دقيقة حول أعداد الكلاب الضالة بالمغرب، وقعت الوزارة اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لإجراء إحصاء لهذه الحيوانات، وتوفير لقاحات عن طريق الفم. كما تم توقيع اتفاقية أخرى مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في عام 2018، لتقريب الخدمات الطبية من المواطنين، خاصة في المناطق القروية، حيث تخصص الوزارة 40 مليون درهم سنويًا لاقتناء اللقاحات والأمصال المضادة للسعار من معهد باستور لصالح 556 مركزًا صحيًا تابعًا لوزارة الصحة.
وأضاف الروداني أن هذا المبلغ يُضاف إلى 40 مليون درهم أخرى تخصصها الجماعات سنويًا لاقتناء هذه المنتجات الحيوية لمراكز مكافحة السعار التابعة لها.
وفي إطار تحسين شروط النظافة وحفظ الصحة، تدعم الوزارة الجماعات في إنشاء وتجهيز وتحديث مجازر اللحوم الحمراء، الأسواق الأسبوعية، ومطارح النفايات التي تعتبر مصدرًا لتغذية الحيوانات الضالة.
واختتم الروداني تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزارة قد أعدت مشروع مرسوم تطبيقًا للقانون رقم 56.12 المتعلق بالوقاية وحماية الأشخاص من أخطار الكلاب، ويتضمن عدة إجراءات لتحسين تدبير ظاهرة الكلاب الضالة، مع الحفاظ على مبدأ الرفق بالحيوان.
وأشار الروداني في تصريح صحفي إلى أن اتفاقية شراكة تم توقيعها في عام 2019 بين المديرية العامة للجماعات الترابية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للبياطرة، تهدف إلى جمع الكلاب الضالة في مستوصفات متخصصة، حيث يتم تعقيمها للحد من تكاثرها، وتطعيمها ضد السعار، وعلاجها من الطفيليات قبل إعادتها إلى بيئتها الأصلية، وذلك مع احترام مبدأ الرفق بالحيوان.
من جانبه، أكد يوسف الحر، رئيس الجمعية الوطنية لحماية الحيوانات والبيئة، والمكلف بإدارة مستوصف الحيوانات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، أن المستوصف يمتد على مساحة هكتار واحد ويتوافق مع المعايير الدولية لحماية الحيوان التي حددتها منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان. وأوضح الحر أن المستوصف يعتمد تقنية "TNR" (جمع الكلاب الضالة، تطعيمها وتعقيمها، وإعادتها إلى بيئتها الأصلية)، مما يسهم في مراقبة أعداد الحيوانات الضالة وضمان السلامة العامة.
وفي إطار توسيع هذه التجربة على المستوى الوطني، رصدت وزارة الداخلية حوالي 80 مليون درهم حتى نهاية يوليوز 2024، لبناء وتجهيز مآوي مماثلة بمعايير معترف بها، في عدة مدن منها وجدة، طنجة، إفران، سيدي سليمان، القنيطرة، الخميسات، سلا، الرباط، تمارة، بني ملال، أكادير، مراكش، والدار البيضاء. كما أن هناك مشاريع أخرى قيد الدراسة.
وأشار الحر إلى أن الوزارة تسعى إلى إنشاء 130 مكتبًا جماعيًا لحفظ الصحة ضمن تجمعات الجماعات الترابية، بميزانية إجمالية تصل إلى مليار و40 مليون درهم. ومع الانتهاء من هذا البرنامج بحلول عام 2025، يتوقع أن تصل نسبة التغطية الوطنية بهذه الخدمة إلى حوالي 100%، مقارنة بـ18% فقط في عام 2018. ويركز البرنامج على تدبير ظاهرة الكلاب والقطط الضالة ومكافحة السعار.
وسيتم تجهيز كل مكتب جماعي لحفظ الصحة بطبيبين، وممرضين، وتقنيين في مجال الصحة، بالإضافة إلى طبيب بيطري مسؤول عن إدارة المستوصف والإشراف على عمليات تعقيم الحيوانات.
وفي ظل غياب معطيات دقيقة حول أعداد الكلاب الضالة بالمغرب، وقعت الوزارة اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لإجراء إحصاء لهذه الحيوانات، وتوفير لقاحات عن طريق الفم. كما تم توقيع اتفاقية أخرى مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في عام 2018، لتقريب الخدمات الطبية من المواطنين، خاصة في المناطق القروية، حيث تخصص الوزارة 40 مليون درهم سنويًا لاقتناء اللقاحات والأمصال المضادة للسعار من معهد باستور لصالح 556 مركزًا صحيًا تابعًا لوزارة الصحة.
وأضاف الروداني أن هذا المبلغ يُضاف إلى 40 مليون درهم أخرى تخصصها الجماعات سنويًا لاقتناء هذه المنتجات الحيوية لمراكز مكافحة السعار التابعة لها.
وفي إطار تحسين شروط النظافة وحفظ الصحة، تدعم الوزارة الجماعات في إنشاء وتجهيز وتحديث مجازر اللحوم الحمراء، الأسواق الأسبوعية، ومطارح النفايات التي تعتبر مصدرًا لتغذية الحيوانات الضالة.
واختتم الروداني تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزارة قد أعدت مشروع مرسوم تطبيقًا للقانون رقم 56.12 المتعلق بالوقاية وحماية الأشخاص من أخطار الكلاب، ويتضمن عدة إجراءات لتحسين تدبير ظاهرة الكلاب الضالة، مع الحفاظ على مبدأ الرفق بالحيوان.