وتم تكليف ولاة الجهات وعمال الأقاليم المتأثرة بمهمة تتبع الوضع بشكل دقيق وتنسيق عمليات التدخل، مع اتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من آثار هذه الظروف الصعبة. وتشمل الخطة الوطنية الشتوية الحالية توسيع نطاق المناطق المستهدفة، حيث تمت إضافة 185 دوارًا جديدًا ليصل العدد الإجمالي إلى 2,014 دوارًا موزعًا على 241 جماعة ترابية في 28 عمالة وإقليم، ويستفيد منها حوالي 872,778 شخصًا ضمن 169,134 أسرة.
وأولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بالمناطق التي تأثرت بالزلازل والفيضانات الأخيرة، مع العمل على رفع درجات الاستعداد من خلال مراقبة الأوضاع الميدانية بشكل مستمر، وضمان تزويد المناطق المتضررة بالمواد الأساسية ومصادر التدفئة. كما تم توجيه الآليات اللازمة إلى المناطق المهددة بانقطاع الطرق، لضمان فك العزلة في حال وقوع أي طارئ.
ومن بين التدابير الأخرى التي جرى الإعلان عنها، تنظيم عمليات لتوزيع المساعدات الغذائية، الأغطية، وحطب التدفئة على الفئات الأكثر تضررًا. وتم وضع خطة لإنقاذ السكان في الحالات الحرجة وتأمين استمرار خدمات البنية التحتية من طرق واتصالات في المناطق المتأثرة. ولم تغفل الخطة توفير العلف للمواشي، ما يبرز شمولية التدخلات لضمان استقرار حياة السكان في المناطق الريفية والجبلية.
وحرصت وزارة الداخلية على تأكيد التزامها الكامل بتنفيذ التعليمات الملكية الرامية إلى حماية السكان وممتلكاتهم من تداعيات سوء الأحوال الجوية. وجددت الوزارة التأكيد على تعبئة كافة الموارد والإمكانات الضرورية لتقديم الدعم والمساعدة، بما يضمن سلامة المواطنين وتقليل الآثار السلبية المحتملة للظروف المناخية القاسية