تركزت المحادثات حول محاور متعددة، من بينها ضرورة دعم الفنون الشعبية باعتبارها جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية المغربية، وتعزيز حضورها في المشهد الفني محليًا ودوليًا. وشدد الحاضرون على أهمية صيانة التراث الثقافي كرافد أساسي للتنمية الثقافية والسياحية، مع ضرورة إقرار سياسات تضمن حماية هذا الإرث ونقله للأجيال القادمة.
وأبرزت المناقشات الحاجة إلى تجاوز العقبات التي تعرقل تطوير الفنون الشعبية، سواء من خلال توفير التمويل أو تسهيل الإجراءات الإدارية للمشاريع الثقافية، إضافة إلى توفير بنية تحتية مناسبة لتنظيم العروض الفنية والاحتفالات التراثية. واتفق الطرفان على ضرورة خلق فضاءات ثقافية جديدة، بما يتيح للفنانين التعبير عن إبداعاتهم وتعزيز تواصلهم مع الجمهور.
وأكد وزير الثقافة خلال اللقاء التزام وزارته بدعم الفنون الشعبية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمثل جزءًا مهمًا من الهوية الوطنية، ويتطلب تعزيز الجهود لحمايته وتطويره. كما وعد باتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين أوضاع الفنانين، بما يشمل توفير تغطية اجتماعية ملائمة وتأمين فرص تدريب وتأهيل، إلى جانب دعم المشاريع الفنية الجديدة عبر تمويل مستدام.
وفي هذا السياق، ناقش المجتمعون أهمية الاستفادة من التكنولوجيا ووسائل الإعلام الحديثة في الترويج للفنون الشعبية. وتمت الإشارة إلى ضرورة تطوير منصات رقمية لعرض الإنتاجات الفنية، إلى جانب الاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز التواصل مع الجمهور وجذب اهتمام الشباب لهذا التراث الثقافي.
وتطرّق اللقاء أيضًا إلى آفاق التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المهتمة بالثقافة والفنون، بما يسهم في تبادل التجارب والخبرات، وتنظيم فعاليات مشتركة تُبرز غنى التراث المغربي في المحافل الإقليمية والدولية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب ممثلو الاتحاد الوطني للفنون الشعبية عن تقديرهم لحسن الاستقبال والاهتمام الذي أبداه وزير الثقافة بقضاياهم. وسلّموا شهادة شكر وامتنان تقديرًا لجهوده في دعم هذا القطاع.
من جهتهم، عبّر الحاضرون عن تطلعهم إلى أن يكون هذا الاجتماع بداية لمرحلة جديدة من العمل المشترك بين الوزارة والفنانين، تسهم في إعادة الاعتبار للفنون الشعبية وتطويرها، مع الحفاظ على أصالتها وقيمتها الثقافية. كما دعوا إلى متابعة تنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها، لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتحقيق نهضة حقيقية لهذا القطاع الحيوي
وأبرزت المناقشات الحاجة إلى تجاوز العقبات التي تعرقل تطوير الفنون الشعبية، سواء من خلال توفير التمويل أو تسهيل الإجراءات الإدارية للمشاريع الثقافية، إضافة إلى توفير بنية تحتية مناسبة لتنظيم العروض الفنية والاحتفالات التراثية. واتفق الطرفان على ضرورة خلق فضاءات ثقافية جديدة، بما يتيح للفنانين التعبير عن إبداعاتهم وتعزيز تواصلهم مع الجمهور.
وأكد وزير الثقافة خلال اللقاء التزام وزارته بدعم الفنون الشعبية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمثل جزءًا مهمًا من الهوية الوطنية، ويتطلب تعزيز الجهود لحمايته وتطويره. كما وعد باتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين أوضاع الفنانين، بما يشمل توفير تغطية اجتماعية ملائمة وتأمين فرص تدريب وتأهيل، إلى جانب دعم المشاريع الفنية الجديدة عبر تمويل مستدام.
وفي هذا السياق، ناقش المجتمعون أهمية الاستفادة من التكنولوجيا ووسائل الإعلام الحديثة في الترويج للفنون الشعبية. وتمت الإشارة إلى ضرورة تطوير منصات رقمية لعرض الإنتاجات الفنية، إلى جانب الاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز التواصل مع الجمهور وجذب اهتمام الشباب لهذا التراث الثقافي.
وتطرّق اللقاء أيضًا إلى آفاق التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المهتمة بالثقافة والفنون، بما يسهم في تبادل التجارب والخبرات، وتنظيم فعاليات مشتركة تُبرز غنى التراث المغربي في المحافل الإقليمية والدولية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب ممثلو الاتحاد الوطني للفنون الشعبية عن تقديرهم لحسن الاستقبال والاهتمام الذي أبداه وزير الثقافة بقضاياهم. وسلّموا شهادة شكر وامتنان تقديرًا لجهوده في دعم هذا القطاع.
من جهتهم، عبّر الحاضرون عن تطلعهم إلى أن يكون هذا الاجتماع بداية لمرحلة جديدة من العمل المشترك بين الوزارة والفنانين، تسهم في إعادة الاعتبار للفنون الشعبية وتطويرها، مع الحفاظ على أصالتها وقيمتها الثقافية. كما دعوا إلى متابعة تنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها، لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتحقيق نهضة حقيقية لهذا القطاع الحيوي