في السياق ذاته، سيستفيد موظفو وزارة التربية الوطنية من المراجعة الجديدة للضريبة على الدخل، التي أقرتها الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2025، وهو الإجراء الذي يشمل جميع موظفي القطاع العام ومؤسسات الدولة. وقد أكد مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية أن هذه التخفيضات الضريبية ستنعكس إيجابًا على رواتب الموظفين عند صرفها نهاية يناير الجاري.
بالتوازي مع ذلك، تواصل الوزارة تسوية المستحقات الإدارية والمالية لموظفيها، بما يشمل الترسيم، الترقية في الرتب، والتعويضات العائلية، حيث تم صرف مستحقات 16 ألف موظف خلال فترة قصيرة، مع استمرار العمل على تسوية ملفات أخرى مرتبطة بامتحانات الكفاءة المهنية. وأكدت الوزارة أن مستحقات الترقية برسم سنة 2023 ستصرف نهاية يناير 2025، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية المطلوبة.
كما يجري التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية لتسريع تسوية الملفات العالقة، حيث سيتم صرف مستحقات بعض الموظفين المتعلقة بالترسيم والترقية في الرتب والتعويضات المختلفة ابتداءً من نهاية فبراير 2025. وتشمل هذه العملية الحالات المتبقية منذ سنة 2017، مما يعكس حرص الوزارة على إنهاء جميع الملفات العالقة في أقرب الآجال.
إلى جانب ذلك، باشرت الوزارة إجراءات ترسيم بعض أطر التدريس الذين ما زالوا في وضعية تدريب، وذلك بموجب ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة، ما سيمكنهم من تسوية وضعياتهم القانونية والاستفادة من حقوقهم الإدارية والمالية بشكل رسمي.
وتؤكد وزارة التربية الوطنية التزامها بتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات، والعمل على تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفيها. كما تشدد على مواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بنفس الروح الإيجابية، لضمان استقرار القطاع وتحسين الأوضاع المهنية لنساء ورجال التعليم.