وترى الهيئة أن المستجدات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية رقم 50.20 والذي تم عرضه على مجلس النواب أمر مجحف ، خاصة الشرط المتعلق باقتطاع الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات من المنبع .
وأكد بلاغ المجلس الوطني للمهندسين والذي توصلت “ نقاش21 ” بنسخة منه أن الموافقة على مشروع قانون المالية سيكون له “وقع سلبي بلا شك على قطاع الهندسة المعمارية ، كما سيحد من إمكانيات مكاتب الهندسة المعمارية من الاستثمار والتوظيف ويهدد المكاتب المذكورة والتي تعيش أصلا ظروفا مالية صعبة ” .
وشدد المصدر نفسه ، أن الخطوات المتخذة من قبل الحكومة ستثقل كاهل المهندسين المعماريين وهذا ما يتعارض والتوجهات الكبرى لبلادنا التي تتمحور حول العدالة والإنصاف .
وعبرت الهيئة في بلاغها عن دعم التنسيق مع باقي الهيئات المهنية بخصوص الإجراءات العملية للتعبير عن رفض المستجدات المجحفة لقانون المالية لسنة 2023 .
وشدد نص البلاغ على أن “ مهنة الهندسة المعمارية محصنة ومحفزة كغيرها من المهن الحرة ” .
كما تم التنويه بالمجهودات التي يبذلها المهندسون المعماريون للنهوض بقطاع التعمير وتطويره ومواكبته لركب التطور المحمود الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس ينشده في كل خطاباته السامية ، مع التأكيد على دور الضريبة في تمويل السياسات العمومية من أجل تعزيز التنمية والإدماج والتماسك الاجتماعي .
المصدر : جريدة نقاش 21