يعتبر المغرب من الدول التي تعرف ارتفاعا مهولا في أثمنة الأدوية مقارنة مع عدد من الدول ، ومنها دول الجوار ، وتمثل هذه الوضعية عاملا حاسما من عوامل تعقد المشكل الصحي في المغرب ، خاصة وأن فئات واسعة من المجتمع المغربي لا تشملها التغطية الصحية ، وعلى الرغم من توفر فئات مهمة على «الراميد»، فإن هذه التغطية لا تشمل الأدوية، بل تشمل الاستشفاء فقط، والاستشفاء حصريا في المستشفيات العمومية، ليبقى الراميد الذي تسلمه السلطات العمومية شهادة ضعف مستديمة لا غير ، هذا إضافة إلى أن تغطية تكاليف الاستشارات الطبية والدواء او بالأحرى نسبة منها التي يعوضها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبقى ضعيفة مقارنة مع الثمن الحقيقى الذي يدفعه المواطن .بحكم الفرق مع الثمن المرجعي الذي يعتمده الصندوق سواء بالنسبة للأدوية أو للاستشارات الطبية .
وكان تقرير أعدته لجنة موضوعاتية حول الأمن الصحي، شكلها مجلس المستشارين منذ أشهر، قد وقف على مجموعة من الإشكاليات التي تعرفها السياسة الدوائية ببلادنا.وأكد التقرير الذي تمت مناقشة مضامينه خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين، الثلاثاء 19 يوليوز 2022، أن الأدوية الأكثر استهلاكا تتسم بالغلاء مقارنة بدول الجوار، وخصوصا الأدوية التي تستعمل في علاج الأمراض المزمنة والمستعصية.
كما رصدت المجموعة التي عقدت لقاءات عديدة مع مسؤولين في وزارة الصحة ومع ممثلي الأطباء والصيادلة، الإقبال الضعيف على وصف الدواء الجنيس من طرف الأطباء والتشكيك في جودته، فضلا عن فرض الضرائب على بعض الأدوية التي تستعمل بكثرة وذات التكلفة المرتفعة.
ولفت التقرير إلى أن غلاء تكلفة العلاج مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين، يدفع بعض الأسر إلى التوجه مباشرة إلى الصيدليات بدون وصفة طبية، أو استعمال بعض الأعشاب والمستحضرات الطبيعية.
وسجل التقرير ارتفاع نفقات الأسر على شراء الأدوية، التي تصل إلى نسبة 43 في المائة من الانفاق الإجمالي على العلاج، فضلا عن ندرة بعض الأدوية وعدم انتشارها بشكل عادل على المستوى الترابي.
وشددت المجموعة الموضوعاتية على ضرورة تشجيع استعمال الدواء الجنيس، من خلال إدماجه ضمن البروتوكولات العلاجية، وجعل الأطباء يقبلون بوصفه، مع تعزيز آليات مراقبة تصنيعه والحرص على جودته وسلامته وفعاليته، وحضر بيع الأدوية خارج الصيدليات، ومحاربة ظاهرة بيع الأدوية والمضادات الحيوية خارج المسار العادي للعلاج وبدون وصفات طبية.
من جهة أخرى، وتماشيا مع تصور الحكومة القاضي بإحداث وكالة وطنية للأدوية والمنتجات الصحية، طالبت المجموعة الموضوعاتية بتمكين هذه الوكالة من الآليات القانونية الضرورية ومن الموارد المالية والبشرية المناسبة، وضمان استقلاليتها، حتى تتمكن من مراقبة جودة الأدوية وسلامتها، وضبط السوق وفق شروط المنافسة الشفافة، والتحكم في ارتفاع الأسعار بما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين، والحرص على مراقبة شراء واستعمال الأدوية من طرف المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية بشكل يضمن عدم الوقوع في تعارض المصالح.
ومن اللافت أن ارتفاع ثمن الأدوية يرجع إلى عدة عوامل منها ، عدم مراقبة المنافسة ، والضرائب والرسوم المفروضة على الأدوية ، وفي هذا الإطار تعكف كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية على وضع اللمسات الأخيرة على القرار الاجتماعي الذي يخص تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وتخفيض الرسوم على المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة ، ونقلت وزارة الصحة في بلاغ أن هذا القرار الذي سيعلن عنه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تضع صحة ووصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في صميم الاهتمامات الوطنية.
وأكد البلاغ أن هذا القرار الذي اشتغل عليه فريق عمل كبير تحت إشراف السيدين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية سيسمح بتخفيض أسعار الأدوية، وكذلك المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة من الخارج، مما سيمكن من توفيرها للمواطنات والمواطنين بأثمنة معقولة.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق عن اتخاذ إجراءات مستعجلة لتكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023، في إطار مهمتها لضمان الإمداد المناسب والمستمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وتخفيف أي صعوبة في الإمداد.
وفي ظل الظروف التي يعرفها القطاع الصحي تنتظر فئات واسعة من المواطنين إيجاد حلول لمشاكل غلاء الدواء من خلال خفض الأثمنة وتعميم الحماية الصحية. كما تنتظر التعامل بصرامة في مراقبة أثمنة الأدوية والاستشارات الطبية ، ,وظروف وأثمنة الاستشفاء في المصحات الخاصة .
فهل سيساهم خفض الرسوم والضرائب في خفض أثمنة الأدوية؟
وكان تقرير أعدته لجنة موضوعاتية حول الأمن الصحي، شكلها مجلس المستشارين منذ أشهر، قد وقف على مجموعة من الإشكاليات التي تعرفها السياسة الدوائية ببلادنا.وأكد التقرير الذي تمت مناقشة مضامينه خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين، الثلاثاء 19 يوليوز 2022، أن الأدوية الأكثر استهلاكا تتسم بالغلاء مقارنة بدول الجوار، وخصوصا الأدوية التي تستعمل في علاج الأمراض المزمنة والمستعصية.
كما رصدت المجموعة التي عقدت لقاءات عديدة مع مسؤولين في وزارة الصحة ومع ممثلي الأطباء والصيادلة، الإقبال الضعيف على وصف الدواء الجنيس من طرف الأطباء والتشكيك في جودته، فضلا عن فرض الضرائب على بعض الأدوية التي تستعمل بكثرة وذات التكلفة المرتفعة.
ولفت التقرير إلى أن غلاء تكلفة العلاج مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين، يدفع بعض الأسر إلى التوجه مباشرة إلى الصيدليات بدون وصفة طبية، أو استعمال بعض الأعشاب والمستحضرات الطبيعية.
وسجل التقرير ارتفاع نفقات الأسر على شراء الأدوية، التي تصل إلى نسبة 43 في المائة من الانفاق الإجمالي على العلاج، فضلا عن ندرة بعض الأدوية وعدم انتشارها بشكل عادل على المستوى الترابي.
وشددت المجموعة الموضوعاتية على ضرورة تشجيع استعمال الدواء الجنيس، من خلال إدماجه ضمن البروتوكولات العلاجية، وجعل الأطباء يقبلون بوصفه، مع تعزيز آليات مراقبة تصنيعه والحرص على جودته وسلامته وفعاليته، وحضر بيع الأدوية خارج الصيدليات، ومحاربة ظاهرة بيع الأدوية والمضادات الحيوية خارج المسار العادي للعلاج وبدون وصفات طبية.
من جهة أخرى، وتماشيا مع تصور الحكومة القاضي بإحداث وكالة وطنية للأدوية والمنتجات الصحية، طالبت المجموعة الموضوعاتية بتمكين هذه الوكالة من الآليات القانونية الضرورية ومن الموارد المالية والبشرية المناسبة، وضمان استقلاليتها، حتى تتمكن من مراقبة جودة الأدوية وسلامتها، وضبط السوق وفق شروط المنافسة الشفافة، والتحكم في ارتفاع الأسعار بما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين، والحرص على مراقبة شراء واستعمال الأدوية من طرف المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية بشكل يضمن عدم الوقوع في تعارض المصالح.
ومن اللافت أن ارتفاع ثمن الأدوية يرجع إلى عدة عوامل منها ، عدم مراقبة المنافسة ، والضرائب والرسوم المفروضة على الأدوية ، وفي هذا الإطار تعكف كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية على وضع اللمسات الأخيرة على القرار الاجتماعي الذي يخص تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وتخفيض الرسوم على المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة ، ونقلت وزارة الصحة في بلاغ أن هذا القرار الذي سيعلن عنه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تضع صحة ووصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في صميم الاهتمامات الوطنية.
وأكد البلاغ أن هذا القرار الذي اشتغل عليه فريق عمل كبير تحت إشراف السيدين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية سيسمح بتخفيض أسعار الأدوية، وكذلك المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة من الخارج، مما سيمكن من توفيرها للمواطنات والمواطنين بأثمنة معقولة.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق عن اتخاذ إجراءات مستعجلة لتكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023، في إطار مهمتها لضمان الإمداد المناسب والمستمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وتخفيف أي صعوبة في الإمداد.
وفي ظل الظروف التي يعرفها القطاع الصحي تنتظر فئات واسعة من المواطنين إيجاد حلول لمشاكل غلاء الدواء من خلال خفض الأثمنة وتعميم الحماية الصحية. كما تنتظر التعامل بصرامة في مراقبة أثمنة الأدوية والاستشارات الطبية ، ,وظروف وأثمنة الاستشفاء في المصحات الخاصة .
فهل سيساهم خفض الرسوم والضرائب في خفض أثمنة الأدوية؟