وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة تعتمد مقاربة تشاركية بخصوص تنزيل هذا المرسوم، وذلك عبر إشراك كل المتدخلين في هذا المجال، مشددا على الأهمية البالغة لهذا الملف ضمن العمل الحكومي.
وأبرز الوزير أن “الحكومة أصدرت هذا المرسوم واشتغلت على تكوين اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، لاسيما الشق المتصل بالتعيينات والقوانين”، مبرزا أهمية هذا النص القانوني في ضمان “الشفافية في كل مناحي الحياة العامة المرتبطة بالمال العام”.
وذكر بأن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، سبق وأن عقد اجتماعين في هذا الإطار، على مستوى اللجن، قدم فيهما الخطوط العريضة للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، إلى جانب العمل الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات، ورئاسة الحكومة، والبرلمان.
يشار إلى أن المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر الجاري، يعد بمثابة إصلاح كبير في تدبير الطلبيات العمومية بالمغرب، وتسهيل الوصول إلى الصفقات العمومية للمقاولات، وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.