آخر الأخبار

هل تتجه الحكومة نحو القضاء على "ألعاب الحظ والقمار"؟


ضريبة جديدة على ألعاب الحظ والقمار في المغرب: بين رفع الإيرادات ومخاوف التأثير السلبي تعتزم الحكومة المغربية فرض ضريبة جديدة على أرباح ألعاب الحظ والقمار ابتداءً من عام 2025، وفقًا لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. وتشمل الضريبة نسبة 30% من قيمة الجوائز التي تفوق 5000 درهم، سواء كانت نقدية أو عينية مثل السيارات والهواتف والمنازل، وسيتم اقتطاعها مباشرة من المنبع قبل تسليم الجائزة للفائز. أهداف الضريبة تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز موارد الخزينة العامة وزيادة الإيرادات الضريبية.



 إذ يُعتبر قطاع القمار من الأنشطة التي تولد مداخيل مالية كبيرة، حيث تصل أرباحه إلى مليار درهم سنويًا، وردود الأفعال والانتقادات رغم أهداف الضريبة الاقتصادية، فإنها أثارت موجة من الانتقادات من جهات مختلفة: القيم الدينية والاجتماعية: يرى البعض أن هذه الخطوة تشجع على ممارسات تتعارض مع القيم الإسلامية. المقامرون المحليون والدوليون: وفقًا لدراسة أجرتها شركة متخصصة، أشار حوالي 80% من المقامرين الدوليين إلى أنهم سيتوقفون عن زيارة الكازينوهات المغربية إذا تم فرض هذه الضريبة. ت

أثير على القطاع السياحي:
يحذر مسؤولو القطاع من تراجع جاذبية الكازينوهات المغربية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات السياحية وتفاقم أنشطة القمار غير القانونية وغسيل الأموال. التجارب الدولية استعرضت الدراسة تجارب دول مثل البرتغال وإيطاليا، التي تراجعت عن فرض ضرائب مشابهة بسبب آثارها السلبية، مثل انخفاض عدد الكازينوهات وتراجع الإيرادات.

في المقابل، اتجهت دول أخرى مثل فرنسا والمملكة المتحدة إلى فرض الضرائب على المشغلين (الكازينوهات) بدلًا من اللاعبين، للحفاظ على جاذبية الأنشطة القانونية والحد من الممارسات غير الشرعية. التوازن بين الإيرادات والتنمية رغم أهمية تعزيز الإيرادات الضريبية للدولة، فإن اعتماد سياسات تتوافق مع السياق المحلي والدولي يعد أمرًا حاسمًا. نجاح هذه الخطوة يعتمد على دراسة دقيقة لآثارها المحتملة واستفادة من التجارب الدولية لضمان تحقيق أهدافها دون الإضرار بجاذبية القطاع أو قيم المجتمع.

سارة البوفي كاتبة وصحفية بالمؤسسة الإعلامية الرسالة… إعرف المزيد حول هذا الكاتب



الاثنين 25 نونبر 2024
في نفس الركن