.
وضمن توصيات ، رفعها للحكومة والبرلمان تزامنا مع شروع المؤسسة التشريعية في مناقشة مشروع قانون 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، أوصى المجلس إلى الأخذ بعين الاعتبار خصوصية متطلبات ومستلزمات النظافة الشخصية اللازمة لتلبية احتياجات النساء في السجون وتوفيرها بشكل كاف.
وقال المجلس أن الفرع الثالث المتعلق بالتأديب من مشروع قانون المؤسسات السجنية المحال على البرلمان، “لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الذي يمكن أن تكون فيه المعتقلة الحامل والمرضع والمرافقة للطفل، بشأن تعرضها لتدابير تأديبية داخل السجن، وعدم وضوح طبيعة التدبير التأديبي المتوافق مع كل وضع”.
واقترح المجلس، ضمن رأي له حول مشروع قانون السجون الجديد يتوفر “مدار21” على نسخة منه، التنصيص على توفير المرافق الصحية اللازمة لتلبية حاجيات المعتقلات الإناث في الجانب المتعلق بالصحة الإنجابية والنفسية وغيرها من الأمور الخاصة بالنساء، مطالبا بتحسين الإجراءات القانونية والمؤسسية لتشجيع وتعزيز حقوق النساء في السجون، بما في ذلك الحد من العقوبات الجسدية والنفسية وتحسين ظروف الاحتجاز.
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ملاءمة ظروف الاعتقال مع متطلبات إصلاح وتهذيب المعتقلين الأحداث، موضحا أن المادة 9 من مشروع القانون تطرح إشكالية عدم وضوح وظيفة مراكز الإصلاح والتهذيب اتجاه المعتقلين الأحداث باختلاف أعمارهم.
وضمن توصيات ، رفعها للحكومة والبرلمان تزامنا مع شروع المؤسسة التشريعية في مناقشة مشروع قانون 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، أوصى المجلس إلى الأخذ بعين الاعتبار خصوصية متطلبات ومستلزمات النظافة الشخصية اللازمة لتلبية احتياجات النساء في السجون وتوفيرها بشكل كاف.
وقال المجلس أن الفرع الثالث المتعلق بالتأديب من مشروع قانون المؤسسات السجنية المحال على البرلمان، “لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الذي يمكن أن تكون فيه المعتقلة الحامل والمرضع والمرافقة للطفل، بشأن تعرضها لتدابير تأديبية داخل السجن، وعدم وضوح طبيعة التدبير التأديبي المتوافق مع كل وضع”.
واقترح المجلس، ضمن رأي له حول مشروع قانون السجون الجديد يتوفر “مدار21” على نسخة منه، التنصيص على توفير المرافق الصحية اللازمة لتلبية حاجيات المعتقلات الإناث في الجانب المتعلق بالصحة الإنجابية والنفسية وغيرها من الأمور الخاصة بالنساء، مطالبا بتحسين الإجراءات القانونية والمؤسسية لتشجيع وتعزيز حقوق النساء في السجون، بما في ذلك الحد من العقوبات الجسدية والنفسية وتحسين ظروف الاحتجاز.
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ملاءمة ظروف الاعتقال مع متطلبات إصلاح وتهذيب المعتقلين الأحداث، موضحا أن المادة 9 من مشروع القانون تطرح إشكالية عدم وضوح وظيفة مراكز الإصلاح والتهذيب اتجاه المعتقلين الأحداث باختلاف أعمارهم.