وكان من المفترض أن تقوم الدولة باستغلال خزانات “سامير” للمساهمة في رفع مخزون المحروقات حين تهاوت الأسعار في 2020 ، إبان أزمة الطلب الناتجة عن جائحة كورونا، لكنها تخلت عن الأمر دون تقديم مبررات مقنعة ، وبعد سنتين تم فسح المجال لهذه الشركة لتظفر بعقد كراء ، حيث فوتت لها الصفقة مباشرة دون المرور على مسطرة العروض ، وفق المعطيات التي حصلت إحدى المنابر الوطنية .
بما أن صفقة الكراء تم تفويتها مباشرة فإن المعطيات بخصوصها تبقى شحيحة ، لكن إحدى المنابر الإعلامية ، حصلت على بعض التفاصيل ، إذ ينص العقد على فسخه عندما تتوقف الشركة عن توزيع المواد البترولية لمدة تفوق ستة أشهر، أو في حالة عدم أداء الفواتير داخل 30 يوماً بعد تاريخ التوصل بإنذار بالأداء وعدم احترام الالتزامات القانونية. كما يُعتبر العقد مفسوخاً بقوة القانون في حالة تفويت أو كراء أصول شركة سامير ، أو صدور مقرر قضائي ينهي الوضعية الحالية للشركة أو يغير من نظام القانوني السائد حالياً .
وتؤشر عملية الاستيراد والتخزين والتوزيع لفائدة هذه الشركة على جاهزية الآليات والوحدات الإنتاجية للمصفاة ، عكس ما يُروج من حين لآخر عن كونها تستلزم مبالغ ضخمة للاستصلاح . لكن في الوقت نفسه يبرز التساؤل حول عدم تحرك الدولة لتسهيل المأمورية لعودة التكرير أيضاً ، خصوصاً مع ارتفاع هامش التكرير بشكل كبير .
ويدعم نجاح عملية الكراء أيضاً المطالب التي يرفعها العُمال بعودة المصفاة إلى نشاطها الطبيعي في تكرير وتخزين وتوزيع المواد البترولية وذلك عبر التشجيع والتحفيز للتفويت للقطاع الخاص ، خصوصاً أن المحكمة تلقت عروضاً عدة لشراء الشركة وأصولها ، أو حسم الأمر لفائدة الدولة المغربية من خلال المقاصة بالديون .
وبما أن خزانات سامير أصبحت اليوم مُستغلة بعد سنوات من التوقف ، يترقب المتابعون لملف المحروقات تأثير الأمر على المخزون وعلى الأسعار المقترحة في محطات التوزيع . كما يتساءل الكثيرون عن عدم توسيع خيار كراء الخزانات ليشمل شركات أخرى ، بما أن القدرات التخزينية للمصفاة تناهز 2 مليون متر مكعب ، خصوصاً أن عدداً من الشركات تقدمت بطلبات إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء في هذا الصدد ، لكن يبقى السؤال هل ستتلقى رداً إيجابياً أم لا .
وكانت شركة “بي جي إي بتروليوم” تقدمت بطلب إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء في أكتوبر من العام الماضي لكراء مخازن شركة سامير المتواجدة بمدينة المحمدية ، ووافق القاضي المنتدب المكلف بالتصفية القضائية لشركة سامير على الطلب ، فشرعت الشركة المعنية قبل أسابيع في استيراد المواد البترولية لتبدأ محطاتها للتوزيع في العمل رسمياً تحت علامة “Yoom”.