وفي ردها على سؤال شفهي خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتخذت العديد من الإجراءات لمكافحة انتشار الشرائح مجهولة الهوية.
هذه الإجراءات تشمل إصدار قرارات تلزم المتعهدين بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة، وذلك من خلال ربط قاعدة بيانات الشرائح ببطاقات الهوية الوطنية.
وحددت الوكالة مهلة أقصاها 3 أشهر فقط لمتعهدي شبكات الاتصال لتطبيق هذه الإجراءات، مع إلزامهم بتوقيف أي شريحة لا يتم تحديد هوية صاحبها خلال هذه الفترة بالضبط.
وابتداء من اليوم أي رقم هاتفي غير مسجل بالبطاقة الوطنية سيتم إلغاءه وإخراجه من الخدمة في مدة لا تتعدى 3 أشهر.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تمكنت من توقيف عدد كبير من الأرقام المجهولة.
هذه الإجراءات تشمل إصدار قرارات تلزم المتعهدين بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة، وذلك من خلال ربط قاعدة بيانات الشرائح ببطاقات الهوية الوطنية.
وحددت الوكالة مهلة أقصاها 3 أشهر فقط لمتعهدي شبكات الاتصال لتطبيق هذه الإجراءات، مع إلزامهم بتوقيف أي شريحة لا يتم تحديد هوية صاحبها خلال هذه الفترة بالضبط.
وابتداء من اليوم أي رقم هاتفي غير مسجل بالبطاقة الوطنية سيتم إلغاءه وإخراجه من الخدمة في مدة لا تتعدى 3 أشهر.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تمكنت من توقيف عدد كبير من الأرقام المجهولة.