و أرجأت المحكمة الملف إلى 27 نونبر المقبل، ويأتي هذا بعدما سبقت تبرئة المتهم الرئيسي في هذه القضية وأمين المال الحالي للجمعية الواقعة بدوار ولاد حمامة، جماعة ولاد يوسف، وأحد مستخدميها من طرف المحكمة الابتدائية، مع إحالة الملف على غرفة الجنايات بالدار البيضاء، بدعوى أن “هناك تلاعبات طالت أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى سنة 2022، بعد تسريب جهات مجهولة وثائق تثبت اختلاس المكتب المسير للجمعية مبلغا يقدر بـ225 مليون سنتيم، ضمنه 15 مليون سنتيم تعود لدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقرر منخرطو الجمعية رفع شكاية في الموضوع لدى القضاء، مؤكدين أن أشخاصا لا تربطهم أي علاقة بالجمعية كانوا قد سحبوا أموالا وصلت لأكثر من 68 مليون، فيما تجاوزت سحوبات مجهولة أزيد من 64 مليون سنتيم.
وأكدت الشكاية أن الاختلاسات المسجلة لا تتعلق بالفائض فقط، بل وصلت إلى ميزانية واجبان الانخراط في الجمعية التي يتم تخصيصها من أجل ربط منازل القرية بالشبكة المائية. هذا، وقد أسفرت التحقيقات التي تمت مباشرتها على ضوء هذه القضية عن توقيف ثلاثة أشخاص تمت تبرئتهم من تهمة خيانة الأمانة، قبل استئناف الحكم في الشق المتعلق بالتلاعبات التي طالت أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى سنة 2022، بعد تسريب جهات مجهولة وثائق تثبت اختلاس المكتب المسير للجمعية مبلغا يقدر بـ225 مليون سنتيم، ضمنه 15 مليون سنتيم تعود لدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقرر منخرطو الجمعية رفع شكاية في الموضوع لدى القضاء، مؤكدين أن أشخاصا لا تربطهم أي علاقة بالجمعية كانوا قد سحبوا أموالا وصلت لأكثر من 68 مليون، فيما تجاوزت سحوبات مجهولة أزيد من 64 مليون سنتيم.
وأكدت الشكاية أن الاختلاسات المسجلة لا تتعلق بالفائض فقط، بل وصلت إلى ميزانية واجبان الانخراط في الجمعية التي يتم تخصيصها من أجل ربط منازل القرية بالشبكة المائية. هذا، وقد أسفرت التحقيقات التي تمت مباشرتها على ضوء هذه القضية عن توقيف ثلاثة أشخاص تمت تبرئتهم من تهمة خيانة الأمانة، قبل استئناف الحكم في الشق المتعلق بالتلاعبات التي طالت أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.