وقد أشار السنتيسي في سؤاله الكتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن التقارير تشير إلى أن نقص الأدوية لم يعد مشكلة عابرة، بل أصبح ظاهرة متكررة في عدة مناطق من البلاد. هذا الوضع، بحسب السنتيسي، يتناقض مع التزام الحكومة بمكافحة الأمراض السارية وضمان الرعاية الصحية لجميع المواطنين، وهو ما يعكس خللاً خطيرًا في المنظومة الصحية الوطنية.
من المعلوم أن مرض السل هو أحد الأمراض المعدية التي تسببها بكتيريا المتفطرة السلية (Mycobacterium tuberculosis)، ويتسبب في إصابة الرئتين بشكل أساسي، لكنه قد يؤثر أيضًا على أعضاء أخرى في الجسم. وينتقل المرض عبر الهواء، من خلال العطس أو السعال أو حتى التحدث من قبل الشخص المصاب. وعلى الرغم من أن مرض السل يمكن علاجه بشكل فعال إذا توفرت الأدوية المناسبة في الوقت المناسب، فإن استمرار نقص الأدوية يجعل العلاج غير ممكن للكثير من المرضى، مما يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية.
وإزاء هذا الواقع، شدد السنتيسي على أن هذا النقص في الأدوية لا يقتصر فقط على التأثير المباشر على صحة المرضى، بل يمتد ليشكل تهديدًا للأهداف الاستراتيجية الوطنية في محاربة الأمراض السارية، التي تعد قضية ذات أولوية بالنسبة للحكومة. إذ أن التأخير في العلاج أو انقطاعه يؤدي إلى زيادة احتمالية تفشي المرض بين السكان، مما يعرقل الجهود المبذولة من أجل الحد من انتشار الأمراض المعدية في البلاد.
علاوة على ذلك، أشار السنتيسي إلى أن هذا الوضع يؤثر بشكل أكبر على الفئات الاجتماعية الهشة، مثل السكان في المناطق النائية والأشخاص الذين يعانون من نقص في الدخل أو الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. هؤلاء المرضى يضطرون إما للسفر لمسافات طويلة للبحث عن الأدوية المفقودة، أو التوقف عن تناول الأدوية بشكل كامل، وهو ما يؤدي إلى تفاقم المرض وزيادة مخاطره على حياتهم.
في هذا السياق، دعا السنتيسي الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان توفر الأدوية الخاصة بعلاج السل في كافة المراكز الصحية والمستوصفات العامة، وتوفيرها بانتظام من أجل تلبية احتياجات المرضى. كما اقترح وضع خطة استراتيجية شاملة لمكافحة الأمراض السارية، تركز على ضمان تأمين الإمدادات الدوائية بشكل مستمر، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية بهذا الملف.
كما أكد السنتيسي على أهمية تحسين المنظومة الصحية بشكل عام، بما في ذلك تعزيز كفاءة الموارد البشرية الطبية والتمريضية، وتوفير بنية تحتية صحية قادرة على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية. من الضروري أن تشمل هذه الخطة استراتيجية وطنية واضحة للمكافحة والوقاية من الأمراض السارية، بحيث تضمن تقديم العلاج الفوري للمرضى وتخفيف العبء على النظام الصحي.