ونبه بلاغ للنقابة المذكورة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى ما اعتبره "الوضعية المقلقة والخطيرة التي وصلتها شركة سامير، من بعد تعطيل الإنتاج بها، منذ صيف 2015، وغياب الإرادة المطلوبة لإنقاذ الحقوق والمصالح المرتبطة بها".
واعتبر المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، أن "تهرب الحكومة من مسؤوليتها في المساهمة في إنقاذ شركة سامير من التدمير والاقتلاع، لا علاقة له بمزاعم التحكيم الدولي، ولا يمكن تفسيره سوى بالرضوخ لمطالب اللوبيات المتحكمة في السوق النفطية للمغرب".
ونبهت النقابة إلى "الوضع الاجتماعي المزري، للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، وإلى القتل المتواصل للثروة والخبرة البشرية المكتسبة عبر سنوات"، مؤكدة على ضرورة المطالبة بـ "المحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة التي توفرها شركة سامير وصرف كل الحقوق المستحقة للمستخدمين والمتقاعدين في الأجور وفي التقاعد حسب عقود الشغل الجارية وفق الاتفاقية الجماعية للشغل".
تجدر الإشارة إلى أن الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول كان قد توقف في 2015، نتيجة إعلان إدارة شركة سامير تعليق الإنتاج، ولجوء إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لتبليغ كل الأبناك والشركات بإشعار غير الحائز، وولوج الملف بعد ذلك لردهات المحكمة التجارية التي قضت ابتدائيا في 21 مارس 2016 واستئنافيا في 1 يونيو 2016 بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط، بمبرر الاختلالات المالية بشكل لا رجعة فيه.
واعتبر المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، أن "تهرب الحكومة من مسؤوليتها في المساهمة في إنقاذ شركة سامير من التدمير والاقتلاع، لا علاقة له بمزاعم التحكيم الدولي، ولا يمكن تفسيره سوى بالرضوخ لمطالب اللوبيات المتحكمة في السوق النفطية للمغرب".
ونبهت النقابة إلى "الوضع الاجتماعي المزري، للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، وإلى القتل المتواصل للثروة والخبرة البشرية المكتسبة عبر سنوات"، مؤكدة على ضرورة المطالبة بـ "المحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة التي توفرها شركة سامير وصرف كل الحقوق المستحقة للمستخدمين والمتقاعدين في الأجور وفي التقاعد حسب عقود الشغل الجارية وفق الاتفاقية الجماعية للشغل".
تجدر الإشارة إلى أن الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول كان قد توقف في 2015، نتيجة إعلان إدارة شركة سامير تعليق الإنتاج، ولجوء إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لتبليغ كل الأبناك والشركات بإشعار غير الحائز، وولوج الملف بعد ذلك لردهات المحكمة التجارية التي قضت ابتدائيا في 21 مارس 2016 واستئنافيا في 1 يونيو 2016 بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط، بمبرر الاختلالات المالية بشكل لا رجعة فيه.