وجددت النقابة طلبها بـ "الإسراع في تعميم التعويض التكميلي بأثر رجعي ابتداءً من 1 يناير 2024 على أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وصرف التعويض الخاص للمساعدين التربويين المنصوص عليه في اتفاقي شتنبر 2023، بالإضافة إلى إصدار قرار لتقليص ساعات العمل، خصوصًا لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، وإرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين."
كما طالبت الجامعة الوطنية للتعليم بـ "زيادة ملموسة في الدعم الاجتماعي الموجه للأسر لتغطية تكاليف الدراسة، بما يتماشى مع متطلبات التمدرس."
وأكدت النقابة رفضها "القاطع لمشروع قانون الإضراب المقيد المعروض على البرلمان"، داعية الحركة النقابية والحقوقية الديمقراطية وأنصار الطبقة العاملة إلى "تعبئة نضالية موحدة وفورية لإسقاط هذا المشروع الذي يحد من الحق في الإضراب."
كما طالبت الجامعة الوطنية للتعليم بـ "زيادة ملموسة في الدعم الاجتماعي الموجه للأسر لتغطية تكاليف الدراسة، بما يتماشى مع متطلبات التمدرس."
وأكدت النقابة رفضها "القاطع لمشروع قانون الإضراب المقيد المعروض على البرلمان"، داعية الحركة النقابية والحقوقية الديمقراطية وأنصار الطبقة العاملة إلى "تعبئة نضالية موحدة وفورية لإسقاط هذا المشروع الذي يحد من الحق في الإضراب."