تعزيز البعد الأمني وشبه العسكري
يهدف النظام الأساسي الجديد إلى تحفيز موظفي القطاع على أداء مهامهم بكفاءة عالية، مع تكريس البعد الأمني وشبه العسكري الذي يميز عملهم. وتعتبر هذه المراجعة الشاملة استجابة لمطالب موظفي إدارة السجون، الذين يقدمون تضحيات جسيمة في بيئة عمل تتسم بارتفاع الأخطار المهنية.
وأكدت المندوبية أن النظام الجديد يضع موظفي السجون على قدم المساواة مع هيئات القطاعات الأمنية الأخرى، نظرًا لدورهم التكميلي في الحفاظ على الأمن الداخلي للمملكة.
مكتسبات هامة لتحسين ظروف العمل
يتضمن النظام الأساسي الجديد مجموعة من المكتسبات التي تعزز خصوصية موظفي إدارة السجون، من أبرزها:
إعادة النظر في التراتبية والتسميات: تطوير الهيكل التنظيمي للدرجات وأطر الهيئة.
تحسين نظام التعويضات: اعتماد تعويض جديد عن التحملات الخاصة وتطوير أنظمة التحفيز.
آليات جديدة للترقية: إرساء معايير قائمة على الاستحقاق والمردودية والكفاءة المهنية.
توسيع نطاق التوظيف: فتح المجال لإدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات، وتوظيف أطباء ومهندسين لتعزيز كفاءة الهيئة.
تطوير إجراءات التكوين والتأديب: عقلنة المسار الإداري بما يتماشى مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة للهيئة.
التحديات الجديدة والدينامية التشريعية
يتزامن اعتماد هذا النظام مع الإصلاحات التشريعية التي يشهدها المغرب، خاصة مع صدور القانون المنظم للسجون رقم 10.23، وقانون العقوبات البديلة رقم 43.22. هذه القوانين تتطلب تعبئة شاملة من موظفي إدارة السجون، والالتزام بتطبيقها لتعزيز دور المؤسسات السجنية في تحقيق الأمن وإعادة الإدماج.
توحيد الإطار القانوني
من بين أبرز مستجدات النظام الأساسي، توحيد الإطار القانوني الذي يخضع له كافة موظفي القطاع، مما يسهم في تحسين تدبير المسار الإداري، وتطوير آليات التوظيف والترسيم، بما يدعم العمل في بيئة أكثر تنظيمًا وكفاءة.
رؤية مستقبلية للنهوض بالقطاع
يمثل النظام الأساسي الجديد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل لموظفي إدارة السجون، وتعزيز دورهم في تنفيذ البرامج الحكومية ذات الصلة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. ويؤكد هذا الإصلاح على أهمية مواكبة التحولات التشريعية لتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان بيئة عمل أكثر تحفيزًا واستدامة.
يهدف النظام الأساسي الجديد إلى تحفيز موظفي القطاع على أداء مهامهم بكفاءة عالية، مع تكريس البعد الأمني وشبه العسكري الذي يميز عملهم. وتعتبر هذه المراجعة الشاملة استجابة لمطالب موظفي إدارة السجون، الذين يقدمون تضحيات جسيمة في بيئة عمل تتسم بارتفاع الأخطار المهنية.
وأكدت المندوبية أن النظام الجديد يضع موظفي السجون على قدم المساواة مع هيئات القطاعات الأمنية الأخرى، نظرًا لدورهم التكميلي في الحفاظ على الأمن الداخلي للمملكة.
مكتسبات هامة لتحسين ظروف العمل
يتضمن النظام الأساسي الجديد مجموعة من المكتسبات التي تعزز خصوصية موظفي إدارة السجون، من أبرزها:
إعادة النظر في التراتبية والتسميات: تطوير الهيكل التنظيمي للدرجات وأطر الهيئة.
تحسين نظام التعويضات: اعتماد تعويض جديد عن التحملات الخاصة وتطوير أنظمة التحفيز.
آليات جديدة للترقية: إرساء معايير قائمة على الاستحقاق والمردودية والكفاءة المهنية.
توسيع نطاق التوظيف: فتح المجال لإدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات، وتوظيف أطباء ومهندسين لتعزيز كفاءة الهيئة.
تطوير إجراءات التكوين والتأديب: عقلنة المسار الإداري بما يتماشى مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة للهيئة.
التحديات الجديدة والدينامية التشريعية
يتزامن اعتماد هذا النظام مع الإصلاحات التشريعية التي يشهدها المغرب، خاصة مع صدور القانون المنظم للسجون رقم 10.23، وقانون العقوبات البديلة رقم 43.22. هذه القوانين تتطلب تعبئة شاملة من موظفي إدارة السجون، والالتزام بتطبيقها لتعزيز دور المؤسسات السجنية في تحقيق الأمن وإعادة الإدماج.
توحيد الإطار القانوني
من بين أبرز مستجدات النظام الأساسي، توحيد الإطار القانوني الذي يخضع له كافة موظفي القطاع، مما يسهم في تحسين تدبير المسار الإداري، وتطوير آليات التوظيف والترسيم، بما يدعم العمل في بيئة أكثر تنظيمًا وكفاءة.
رؤية مستقبلية للنهوض بالقطاع
يمثل النظام الأساسي الجديد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل لموظفي إدارة السجون، وتعزيز دورهم في تنفيذ البرامج الحكومية ذات الصلة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. ويؤكد هذا الإصلاح على أهمية مواكبة التحولات التشريعية لتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان بيئة عمل أكثر تحفيزًا واستدامة.