و حذّر وزير التجهيز والماء، نزار بركة، من تفاقم أزمة نقص المياه في المغرب، مشيرًا إلى أن البلاد تعيش “حالة طوارئ مائية” بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة. جاءت هذه التصريحات خلال جلسة بمجلس المستشارين، حيث أكد بركة أن المغرب يواجه تحديات غير مسبوقة مع مرور 6 سنوات متتالية من الجفاف، وهو أمر لم يحدث من قبل في تاريخ البلاد.
وأوضح الوزير أن درجات الحرارة ارتفعت لأول مرة بمقدار 1.5 درجة مئوية، مما أدى إلى زيادة نسبة تبخر المياه من السدود لتتجاوز 1.5 مليون متر مكعب يوميًا. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت نسبة تساقط الثلوج بشكل كبير لتصل إلى 4500 كيلومتر مربع فقط مقابل 36 ألف متر مكعب العام الماضي، مما أثر بشكل كبير على الفرشة المائية.
في مواجهة هذه الأزمة، أعلنت الحكومة عن سلسلة من الإجراءات الطارئة للتخفيف من تأثيرات الجفاف ونقص المياه، منها:
1. تسريع وتيرة إنجاز السدود: الحكومة تعمل على تسريع بناء 18 سدًا قيد الإنشاء حاليًا، وتم تقليص مدة تشييد هذه السدود بـ 6 أشهر لتسريع الاستفادة منها.
2. ترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي: تهدف الحكومة إلى ري مليون هكتار بطريقة التنقيط بحلول عام 2030، وهي طريقة فعالة لتوفير المياه وزيادة كفاءة الري.
3. تحسين مردودية قنوات المياه: تسعى الحكومة إلى خفض نسبة ضياع المياه في شبكات التوزيع، والتي تتراوح حاليًا بين 30 و 50 في المائة، من خلال تحسين البنية التحتية وتقنيات التوزيع.
– ازدياد شح المياه في مختلف أنحاء المملكة: تتأثر العديد من المناطق بنقص حاد في المياه، مما يزيد من معاناة السكان ويؤثر على الزراعة والصناعة.
– تفاقم أزمة الجفاف: المغرب يعاني منذ 6 سنوات من جفاف مستمر، مما يفاقم الأزمة البيئية ويضع ضغطًا إضافيًا على الموارد المائية.
– ارتفاع معدلات تبخر المياه: تبخر كميات كبيرة من المياه من السدود يفاقم الأزمة، حيث تضيع كميات كبيرة من المياه يوميًا بسبب الحرارة المرتفعة.
– انخفاض نسبة تساقط الثلوج: تساقط الثلوج الذي يغذي الأنهار والبحيرات انخفض بشكل كبير، مما يؤثر على مخزون المياه الجوفية والسطحية.
في ختام تصريحاته، دعا وزير التجهيز والماء جميع المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه والتعاون مع الجهود الحكومية لمواجهة أزمة نقص المياه. وأكد على أهمية الوعي الجماعي بضرورة الحفاظ على الموارد المائية واستخدامها بحكمة لضمان مستقبل مستدام للبلاد.
مع استمرار أزمة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، تبقى التحديات المائية في المغرب من الأولويات القصوى للحكومة. تتطلب هذه الأزمة تعاونًا مشتركًا بين الحكومة والمواطنين لضمان توفير المياه بشكل مستدام والحفاظ على الموارد الحيوية للأجيال القادمة.