ويهدف هذا الحدث الجانبي، الذي يندرج في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للمياه (22-24 مارس) ، على الخصوص ، إلى توحيد جهود الفاعلين الدوليين بشأن الحكامة المستدامة لموارد المياه ، وذلك على أعلى مستوى.
وفي كلمة بهذه المناسبة ، قال الدكتور بركة ، وهو أيضا رئيس الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض ، إن الاجتماع يمثل فرصة ثانية ، بعد قمة المياه الجوفية المنعقدة في اليونسكو – باريس في دجنبر الماضي، لتسليط الضوء على التحديات والحلول المرتبطة بتدبير المياه الجوفية على المستوى الدولي ، من أجل ضمان الحفاظ عليها واستخدامها الرشيد والمستدام .
يتعلق الأمر ، يتابع الوزير ، بمناقشة كيفية أخذ هذا الجانب من الاستدامة بعين الاعتبار ، لا سيما على مستوى وحدة التدبير والتخطيط مثل الحوض المائي ، من أجل تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة .
وأبرز الوزير أن المغرب يتوفر على نحو 98 خزانا سطحيا و32 خزانا عميقا ، موضحا أن موارد المياه الجوفية المتجددة تقدر بنحو 4 مليارات متر مكعب ، أي حوالي 20 في المائة من الإمكانات المائية الوطنية ، مسجلا أن هذه الموارد تشكل مخزونا استراتيجيا ، خاصة في فترات الجفاف أو انخفاض منسوب المياه .
وأشار ، في هذا السياق ، إلى أن حكامة المياه الجوفية أضحت أولوية قصوى على المستوى الوطني ، كما أكد ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة ، والذي أكد فيه جلالته على ضرورة “إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، والآبار العشوائية” .
وتطرق السيد بركة إلى الإجراءات التي اتخذها المغرب للحد من الاستغلال المفرط للمياه الجوفية ، مستعرضا ، على الخصوص ، إحداث عقود التدبير التشاركي للمياه الجوفية باتفاق مشترك مع جميع الشركاء ومستخدمي المياه ، وتدابير مراقبة وتتبع عمليات الضخ ، وحظر حفر نقاط مائية جديدة في بعض الحالات ، ووقف تمديد المناطق المروية الجديدة ، وكذا إعادة تكوين مخزون المياه الجوفية من خلال برنامج التغذية الاصطناعية .
وفي ما يتعلق بالتدبير المندمج للموارد المائية على مستوى الحوض ، أشار رئيس الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض إلى أن هذا الإجراء يشكل اليوم وأكثر من أي وقت مضى طريقة مبتكرة من أجل تدبير المياه الجوفية والمياه السطحية بشكل مشترك ومستدام ، مضيفا أن هذه المقاربة أثبتت نجاعتها دوليا وأن لها فوائد عالمية ملموسة .
واعتبر أنه يتعين توسيع التعاون والتضامن على المستويين الوطني والدولي ، خاصة في ما يتعلق بالمياه الجوفية ، بشأن الأدوات العملية من قبيل نظم المعلومات التعاونية ، والتخطيط على المدى الطويل والتواصل بين جميع مستخدمي المياه ، لاسيما من أجل الطاقة والغذاء والمياه ، والحفاظ على النظم البيئية .
وأشار إلى أن دور منظمات الأحواض سيصبح أكثر أهمية في تنفيذ التدبير المندمج للموارد المائية في المستقبل ، لا سيما في حالة المياه التي تسبب توترا، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالموارد العابرة للحدود ، مشددا على الأهمية التي يجب إيلاؤها لخطة عمل داكار من أجل أحواض الأنهار والبحيرات ومستودعات المياه الجوفية ، التي تم إطلاقها في داكار خلال المنتدى العالمي الأخير للمياه .
واعتبر أنه وفضلا عن التحدي المتمثل في تحقيق هدف التنمية المستدامة بشأن المياه والصرف الصحي ، فإن خطة عمل داكار بشأن الأحواض تؤكد أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه يعتمد بشدة على قدراتنا على العمل على نطاق هذا الحوض ، لتنفيذ التدبير المتكامل لموارد المياه وتحسين التعاون بين القطاعات وكذلك التعاون بين الإدارات على المستوى المحلي .
وتطرق الوزير ، في هذا الإطار ، إلى المؤتمر الدولي الثالث للماء والمناخ الذي سيعقد يومي 6 و 7 يوليوز في فاس ، والذي ستنظمه الوزارة بشكل مشترك مع الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض ومجلس المياه العالمي .
وقال إن الموضوع الذي تم اختياره لهذا المؤتمر سيكون “إدارة الأحواض ، مفتاح التكيف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة” ، موضحا أن لاجتماع سيشكل حلقة الوصل بين مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الحالي ومؤتمر المناخ “كوب-28” الذي سينعقد هذه السنة في الإمارات العربية المتحدة .
ودعا ممثلي الدول ، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والمانحين الثنائيين ومتعددي الأطراف ، ومنظمات الأحواض (الوطنية والعابرة للحدود) ، والسلطات الإقليمية والمحلية ، والجامعات وباقي الفاعلين المهتمين بإدارة المياه على مستوى الحوض ، لحضور هذا الحدث الدولي وتقاسم تجاربهم في مجال إدارة المياه الجوفية والابتكار والتكنولوجيات لاقتصاد المياه ، وتعبئة الموارد المائية وحكامة المياه ، وذلك من أجل تحقيق انسجام أفضل بين الجهود الوطنية والدولية في مجال تدبير الأحواض .
وفي تصريح لقناة “إم 24″ الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء ، وصف الوزير مشاركة المغرب في مؤتمر الأمم المتحدة حول المياه ب”المتميزة” والتي تعد برأيه فرصة لتقديم رؤية المملكة في ما يتعلق بتدبير إشكالية المياه .
وعلى هامش هذا المؤتمر ، أجرى الوزير عددا من اللقاءات مع رؤساء وفود لا سيما من هولندا ، وإسبانيا ، والبرتغال ، ومالي ، وغينيا ، وتشاد ، والسنغال ، ومدغشقر ، ومصر ، والكويت ، والإمارات العربية المتحدة .
وسيخصص المؤتمر ، الذي تنظمه بشكل مشترك طاجيكستان وهولندا بدعم من الأمم المتحدة، لدراسة الحصيلة المرحلية ، بمناسبة منتصف فترة تنفيذ أهداف عقد العمل من أجل المياه (2018 – 2028) ، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة ، في دجنبر 2016 .
المصدر : جريدة نقاش 21