وأوضح الوزير أن الخطاب السامي لجلالة الملك بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش أكد على أهمية التحديث المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء. كما تم تحديد هدف استراتيجي يتمثل في ضمان وصول الماء الشروب لجميع المواطنين وتوفير 80 في المائة من احتياجات السقي على المستوى الوطني. هذه الأهداف تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي الذي يسعى إلى ضمان الأمن المائي والغذائي للسكان.
ولفت بركة إلى أن المغرب يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالموارد المائية، خاصة في ظل التغير المناخي والاحتياجات المتزايدة من مختلف القطاعات، لاسيما الفلاحة التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. حيث تشكل الفلاحة حوالي 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل لحوالي 38 بالمائة من السكان النشطين.
وأكد الوزير على أهمية الاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بالماء والفلاحة، مشيرًا إلى التحول نحو الري الفعال، حيث يتم ري 2 مليون هكتار حاليًا، و800 ألف هكتار تحت نظام الري الموضعي. كما تم التركيز على استخدام الطاقات المتجددة وتوعية الفلاحين بتقنيات توفير المياه.
وتحدث بركة عن الوضع المائي الصعب الذي مر به المغرب خلال السنوات الست الأخيرة، حيث شهدت البلاد انخفاضًا في معدلات الأمطار وتراكمًا دون المتوسط، مما أدى إلى عجز مائي غير مسبوق. وقد أسفر ذلك عن استغلال مفرط للمياه الجوفية، مما أثر سلبًا على منسوب المياه في الطبقات الجوفية.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل تبادل الممارسات الفضلى ونقل التكنولوجيا وبناء قدرات البلدان في مجال إدارة المياه، مطالبًا بصياغة إعلان روما حول ندرة المياه في الفلاحة وخارطة طريق تحدد الإجراءات المستقبلية اللازمة لمواجهة هذه التحديات