آخر الأخبار

نزار بركة : إننا أمام ثورة اقتصادية واجتماعية حقيقية موسومة بتحول عميق يقوده جلالة الملك


في أمسية احتفالية غامرة جمعت الأسرة الاستقلالية على قلب رجل واحد ، تخليدا للذكرى 79 لتقديم وثيقة 11 يناير المطالبة بالاستقلال ، والتي ترأس فعالياتها الدكتور نزار بركة ، الأمين العام لحزب الاستقلال ، بحضور وازن للإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب ، وثلة من برلمانيي الحزب وأطره ومناضلاته ومناضليه الذين حجوا من مختلف ربوع المملكة ، لاستذكار حدث مجيد أقدم فيه حزب الاستقلال بتنسيق وثيق واتفاق محكم مع بطل التحرير جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه ، وبإسناد من الرعيل الأول للوطنيين الأحرار ، على خطوةٍ غير مسبوقةٍ في تاريخ الكفاح الوطني ، تمثَّلت في تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال إلى الإقامة العامة لسلطات الاحتلال الفرنسي سنة 1944، وهي الخطوة التي جَسَّدَتْ بِحَقٍّ قوةَ تَلاحُمٍ مَتِينٍ بين العرش والشعب ، دفاعا عن الحرية والاستقلال والثوابت الوطنية ، وعن وحدة الأمة ومقدساتها، وللقطع مع زمن الحجر والحماية ، وتحقيق الوحدة الترابية والسيادة الوطنية .



سارة البوفي : odj arabe

وهي الذكرى التي يحتفي بها حزب الاستقلال هذه السنة تحت شعار"التحولات المُهَيْكِلَةُ في خدمة الإنصاف" ، حيث مَضَتِ اليَومَ تسعةٌ وسبعون سنة على تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال ، لكن مضامينها التحررية والديمقراطية ودلالاتها الوطنية والسياسية وحمولتها الحماسية المُفْعَمَةَ بروح التضحية وسُمُوُّ الشعور الوطني ، لازالت مُلْهِمَةً لأجيال الحاضر والمستقبل ، تَنْهَلُ منها الدروس والعِبَرَ وتستخلص من معانيها النبيلة القيم الوطنية الحقة لمواصلة بناء صَرْحِ المغرب الذي نتطلع إليه جميعا ، بروحِ وعزيمةِ الموقعين على الوثيقة ، ولكسب رهانات السيادة الوطنية بمختلف أشكالها وتوطيد المسار الديمقراطي وتحقيق المقاصد التعادلية في الإنصاف وتكافؤ الفرص والتضامن وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ، وضمان الحياة الكريمة لكافة المواطنات والمواطنين .



وهاهو اليوم حزب الاستقلال ، يَلتفُّ إلى جانب كل الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية لإنجاح الانتقالات والتحولات المهيكلة الداعمة للثقة والتطور والإنصاف خاصة فيما يتعلق بأوراش الإصلاح الاستراتيجية التي يقودها ، بحكمة وتبصر جلالة الملك محمد السادس أيده الله ، في تلاحم متجدد ، يحقق الطَّفَرَات النوعية والانتقالات الهيكلية والتحولات المَفْصَلِيَّةُ في مسار بلادنا . 



وفاء للروح الإصلاحية التي حملتها وثيقة المطالبة بالاستقلال ، يحدونا الأمل أن يستشعر الجميع رسالتها الوطنية ووَقْعَهَا المجتمعي ، للانخراط بكل مسؤولية وروح وطنية في إحداث الإصلاحات المنشودة ، واستثمار كل تعبئة إرادية وطنية للعزائم والقُدرات والمكتسبات لإنجاح الجيل الجديد من التحولات الحاسمة في مسار تطور بلادنا وازدهارها. وليكن ذلك أعظمَ تكريمٍ وعرفانٍ لمن صنعوا حدث 11 يناير 1944 وأسَّسوا بتضحياتهم لما نحن عليه اليوم .


 

المغرب خطى بكل ثقة وثبات خُطُوَاتٍ جَبَّارَة حققت العديد من المكاسب والإنجازات أكسبها مَنَاعَةً وَقُدُرَاتٍ متزايدةٍ على الصمود والتصدي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية

وفي هذا الإطار أكد الأمين العام لحزب الاستقلال أن المغرب خطى بكل ثقة وثبات ، بعد 79 سنة من تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال ، و67 سنة من الاستقلال ، خُطُوَاتٍ جَبَّارَة ، حققت خلالها العديد من المكاسب والإنجازات سواء على صعيد استكمال وحدتها الترابية ، أو على صعيد توطيد سيادتها في باقي المجالات الاستراتيجية للسيادة بمختلف أجيالها  ، أكسبها مَنَاعَةً وَقُدُرَاتٍ متزايدةٍ على الصمود والتصدي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية .


 
وأكد بكل اعتزاز ، وبدون مبالغةِ أو تَضْخِيمِ المُنْجَزِ ، أن المغرب تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس أيده الله ، تحولت اليوم إلى نموذج مُتَفَرِّدٍ على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية ، وقوة إقليمية صاعدة ، أثارت بتطورها التنموي وانتصاراتها ونجاحاتها المتوالية حَنَقَ الأعداء والخصوم .


 
وأوضح الأمين العام ، أنه لم يعد مستغربا ، أن تتلقى بلادنا ، وهي تُقوِّي تموقعها الجيو-سياسي ، الضَّربات من القريب والبعيد ، وتُحَاكَ ضدها المؤامرات وتَحْتَدُّ ضِدَّهَا الحملات العدائية .
 
كما شدد على أن المغرب بفضل مواصلته تحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات ، فهو مساهدف ، اضافة إلى رصيده التاريخي والحضاري وما راكمه من مقومات :
 
الاختيارات الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك حفظه الله والتفاف الشعب المغربي وراء الإرادة الملكية المِقْدَامَةِ . الانفتاح السياسي وما واكبه من ترسيخ لمكتسبات حقوقية وديمقراطية ودستورية جسدتها المضامين المتقدمة لدستور  2011 .
 
الانخراط الإيجابي لبلادنا في المجتمع الدولي وإصطفافه الدائم إلى جانب السلم والسلام والقضايا العادلة في العالم. التدبير المتميز للحقل الديني والأمن الروحي ، والمساهمة في إشعاع نموذج الإسلام الوسطي المبني على الاعتدال والتسامح والاجتهاد المنفتح .
 
اعتماد سياسة تَمَلُّكِ القرار السيادي في كل المجالات الاقتصادية والطاقية والغذائية والصحية والصناعية واللقاحية. القدرة على الصمود في مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا . تنويع الشركاء الاقتصاديين عبر العالم وفق منطق رابح-رابح ، بعيدا عن الصراعات الدولية، ومنطق الحرب الباردة الذي كان يَرْهَنُ المصالح الاقتصادية للبلدان بمواقفها السياسية والسيادية. نهج الاندماج الإقليمي الإفريقي ، من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على التنمية المشتركة والمُنْصِفَةُ والمُسْتَدَامَةُ مع الدول الإفريقية بصيغة رابح-رابح ، مؤطرة بالاتفاقيات والشراكات التي وقعتها بلادنا مع العديد من الدول الإفريقية إِبَّانَ الزيارات الملكية لتلك الدول، والتي مَكَّنَتْ من تعزيز ريادة بلادنا قاريا وفتحت الباب واسعا أمام الاستثمارات المغربية في العديد من القطاعات بالمنطقة ، استهدفت التثمين المحلي للموارد الطبيعية الإفريقية وتدعيم الوسائل والكفاءات ونقل الخبرات في أفق تحقيق الأمن الغذائي وتحسين ظروف عيش الساكنة الإفريقية .   
 
 
وأبرز الدكتور ، دور صَوْنِ  مكتسبات هذا المَنْحَى المُطَّرِدِ في مسار استكمال وحدتنا الترابية ، وتوطيد سياداتنا الوطنية ، نجدد التأكيد على ضرورة رَفْعِ نَسَقِ التعبئة الوطنية الشاملة ورصِّ الصفوف في إطار جبهة داخلية قوية للترافع عن القضية الوطنية والتعريف بها على أوسع نطاق في مختلف المحافل الدولية الرسمية والحزبية لمواجهة المخاطر المُحْدِقَةِ ببلادنا والتصدي لمناورات خصوم وحدتنا الترابية .  
لقد انتقلت بلادنا إلى عَتَبَةٍ أَعْلَى في الإصلاحات الهيكلية الاجتماعية ، تجسيدا لتوجه الدولة الاجتماعية كما حدَّدَ معالمها وركائزها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ، وإِعْمَالاً لروح وفلسفة وثيقة المطالبة بالاستقلال ومقاصد المشروع المجتمعي الذي بَشَّرَتْ به .

 
وأكد الأمين العام لحزب الاستقلال ، أن الحكومة التي نحن أحد ركائزها الأساسية ، تعمل جَاهِدَةً بتوجيهات من جلالة الملك ، على تنزيل هذا الخِيَارِ الاستراتيجي في مجال تقليص الفوارق الاجتماعية ، من خلال عدد من السياسات والبرامج والمشاريع نجد في صَدَارَتِهَا وَرْشَ تعميم الحماية الاجتماعية الذي يُشكِّلُ قَطْيعَةً مع المَاضِي ، ويُعِيدُ الاعتبار لجميع المغاربةِ بدون تَمْييزٍ ، بحيث سيمكِّنُهُم من الاستفَادةِ سواسيةً من الحق في التغطية الصحية والحق في التعويضات العائلية ، لاَسِيَمَا بالنسبة للفئات المعوزة في المجتمع من مختلف الأعمار ، وهي أوراش تنطلق عمليا سنة  2023، وتحرص الحكومة على تنْفِيذِهَا وفق التوجيهات الملكية السامية والجدولة الزمنية التي ينص عليها القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية ، كما تَمَّتْ تعبئة الموارد الكافية في إطار القانون المالي لتغطية نَفَقَاتِهَا (9.5 مليار درهم للتَّغطية الصحية للمُعوزين ، و3 مليار درهم للتعويضات العائلية ، فَضْلاً عن 2.5 مليار درهم لبرامج تيسير ودعم الأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة) .
 



وأضاف أن ، هذا زيادةً على ملايير الدراهم التي أَنْفَقَتْها أو رَصَدَتْهَا الحكومة لدعم المواد الأساسية ، من غاز بوتان وسكر ودقيق ليِّن وتحمل زيادات فواتير الكهرباء من أجل التخفيف من ضغط التضخم وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية أمام انعكاسات ارتفاع الأسعار الدولية ، فقد عملت الحكومة في إطار تقليص الفوارق الاجتماعية وتيسير الارتقاء الاجتماعي على:
 
 
تخصيص حوالي 100 مليار درهم من ميزانية 2023 لقطاع الصحة والتعليم ، بالنظر إلى أهمية الخدمات المتعلقة بتأمين ولوجِ وجودة التَّمدرس والعلاجات للمواطنات والمواطنين، لاسيما ذَوِي الدَّخْلِ المحدود والمعوزين . رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وتخفيض المدة اللازمة للاستفادة من المعاش من 3240 إلى 1320 يَوْمَ عمل ٍ، لتمكين فئات واسعة من العاملين في المقاولات من الحق في معاش التقاعد، وبالتالي الاستفادة من دَخْلٍ قَارّ  . رفع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية إلى 3500 درهم . ورفع أجور الأطباء والممرضين والأساتذة الجامعيين.
 
وتَوَخِّياً للإنصاف الذي يمثل الهدف الأسمى لهذا الورش الملكي الهام ، عملت الحكومة مُطَوَّقَةً بتعهداتها الواردة في برنامجها الحكومي ، المُستَلْهَمِ من التزامات البرامج الانتخابية للأحزاب المكوِّنَةِ لها، والمؤطَّرة بروح الانسجام والتضامن والتعاون والرؤية المشتركة بأبعادها الوطنية والجهوية والترابية ، وفي إطار من التنسيق والتقائية وتكامل السياسات العمومية على :
 
تسريع وتيرة إخراج والمصادقة على المراسيم التطبيقية الخاصة بفئات عريضة من المستفيدين، مَكَّنَتْ المستقلِّين والحرفيين (الفلاحون ، الصناع التقليديون ، التجار ، الفنانون ، المقاولون الذاتيون ، الأطباء ، الصيادلة ، الموثقون ، المهندسون ، المساحون الطوبوغرافيون ، البياطرة ، أطباء الأسنان ، المرشدون السياحيون وممارسو مهن التمريض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي...) والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المتوفرين على بطاقة راميد ، من التغطية الصحية الإجبارية والاستفادة من نفس سُلَّةِ العلاجات والخدمات التي يستفيذُ منها موظفو القطاع العام وأُجراء القطاع الخاص، بشكل يضمن تكافؤ الفرص في نفس الحقوق والواجبات .
 
تمكين المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد" (أكثر من 11 مليون مستفيذ) من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض ، وهو ما سيمكن من توفير دخل غير مباشر وتقليص التكاليف الصحية بالنسبة لأسر الطبقة المتوسطة الدنيا والفقيرة . ضمان استفادة الأسر التي تعاني الفقر والهشاشة والتي لا تستفيد من تعويضات عائلية، من دعم مباشر في إطار تعميم هذه التعويضات ، ويتعلق الأمر بـ 7 مليون طفل و3 ملايين أُسرة ليست لها أطفال في سن الدراسة والمسجلة في السجل الاجتماعي الموحد . تسريع وتيرة تنفيذ ورش الاستهداف الاجتماعي للمعوزين والفئات الهشة ، بما يقتضيه ذلك من إخراج وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
 
تعزيز آلية التعويض عن فقدان الشغل ، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد ، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش ، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصّاً ، ليشمل كلَّ الفئاتِ المعنيةِ، ضمانا لاستقرارهم المهني والاجتماعي والأسري .  
 
كما شدد الدكتور ، على مقدمة أولوياتها ،  وهي تُعِدُّ قانون المالية لسنة   2023، تَجْسِيدُ تَوَجُّهِ الدولة الاجتماعية من خلال ، تعزيز الدعم الاجتماعي وتحسين دخل الأسر وتقوية الطبقة المتوسطة وتوسيع قاعدتها وتخفيف الضغط الجبائي وتوفير فرص الشغل والحفاظ عليها لحماية المواطنات والمواطنين من البطالة والفقر والهشاشة .


 
ولأن الظرف الحالي ، ظرف خاص ، مليء بالتحديات والإكراهات التي أفرزتها الظرفية الاقتصادية غير الملائمة الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا ، وانعكاسات الحرب في أوكرانيا ، فإن الحكومة ، انطلاقا من مسؤوليتها السياسية وهويتها الاجتماعية ، لم تستسلم لهذه المُثبِّطاتِ ولم تَرْكَنْ إلى التبرير وتقديم الأعذار ، في المُضيِّ قُدُماً في تقليص الفوارق الاجتماعية ، بل تجاوبت مع انتظارات المغاربة في خلق فرص الشغل والحفاظ عليها ، لإخراج الناس من الفقر والهشاشة ، من خلال :

 
تعزيز قدرات التشغيل العمومي ، من خلال توفير 40.000 ألف منصب مالي خُصِّصَ الحَيِّزُ الأكبر منها للصحة والتعليم لدعم خدمات هذين القطاعين . الرفع من الاستثمار العمومي من 240 مليار درهم إلى 300 مليار درهم ، ليبقى الهدف الأساسي من هذه الاستثمارات هو خلق فرص الشغل . تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار ، لإعطاء دينامية جديدة للاستثمار العمومي ، لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص الشغل .
 
تمديدُ العملِ ببرنامج تحفيز إلى متمِّ سنة  2026، لتشجيع المقاولات والجمعيات والتعاونيات الحديثةُ النَّشْأَة على التشغيل عبر تحمل الدولة ، لمدة سنتين ، للاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولحصة المُشَغِّل المتعلقة بضريبة التكوين المهني ، وكذا الإعفاء من الضريبة على الدخل في حدود 10.000 درهم . دعم برنامج "أوراش" بـ 2.25 مليار درهم بهدف توفير 250 ألف منصب شغل خلال سنتي 2022 و 2023 .   دعم برنامج "فرصة" بـ 1.25 مليار درهم على شكل قروض شرف تصل لـ 10 ملايين سنتيم منها مليون سنتيم كمنحة مع ضمان المواكبة والتوجيه والتكوين .
 
إعطاء نفس جديد لبرنامج "انطلاقة" وضمان استدامة المشاريع المحدثة بفضله . دعم المقاولات الوطنية وحمايتها من الإفلاس للحفاظ على فرص الشغل، وذلك من خلال : ضَخُّ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ، لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من التوفر على قدر كبير من السيولة من أجل الصمود والانخراط في دينامية خَلْقِ القيمة المضافة وفرص الشغل .
 
السماح للمقاولات التي تعاني من صعوبات مالية جَرَّاءَ تداعيات جائحة كورونا ، بإعادة جدولة سَدَادِ القروض المضمونة في إطار آليَّتَي "أكسجين" و"إقلاع" وبالتالي الاستفادة من فترةِ سَدَادٍ إضافيةٍ . اتخاذ إجراءات وتدابير تخفيفية ، لصالح المقاولات العاملة في مجال قطاع البناء والأشغال العمومية لمساعدتها على تجاوز تداعيات ارتفاع أسعار مواد البناء ، خلال تعاقداتها في إطار الصفقات العمومية . تقليص بكيفية تدريجية الضريبة على الشركات من 31% إلى 20% في أفق  2026، في مقابل الرفع من الضريبة على المقاولات الكبرى إلى 35% وعلى المؤسسات المالية ومؤسسات التأمين إلى 40% .
 
إصلاح المرسوم المُنَظِّم للصفقات العمومية لتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال ومساعدة المقاولات وتدعيم آلية الأفضلية الوطنية (صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.431  المتعلق بالصفقات العمومية يوم الخميس 29/12/2022)، من خلال : رفع قيمة سندات الطلب من 200.000 درهم إلى 500.000 درهم لإفساح المجال أمام المقاولات الصغيرة جدا . إعادة توجيه آليات تقييم العروض إلى الأحسن ثمنا بدل الأقل . تخصيص 30% من مُجْمَلِ الصفقات للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا وللمقاولات المبتكرة المبتدئة وللتعاونيات .   
 
إننا أمام ثورة اقتصادية واجتماعية حقيقية موسومة بتحول عميق يقوده جلالة الملك، برز وَقْعُهُ بَادِياً للعَيَانِ وصار جَنْيُ ثماره في متناول اليد بما ينطوي عليه من نهضة تنموية اقتصادية واجتماعية وإرساءٍ لدعائم العدالة الاجتماعية والمجالية وتحسينٍ لظروف عيش المواطنات والمواطنين وصيانة كرامتهم وتحصينِ ودعمِ الفئات الهشة والفقيرة، في سياق ظرفيةٍ مُتَّسِمَةٍ بالتقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المتعددة الأبعاد .

سارة البوفي كاتبة وصحفية بالمؤسسة الإعلامية الرسالة… إعرف المزيد حول هذا الكاتب



الاثنين 16 يناير 2023
في نفس الركن