وفي كلمتها بالمناسبة أكدت السيدة الزومي ان قضايا السكان والتنمية تعتبر مركزية وجوهرية في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، مما يستوجب ضرورة مواصلة العمل وتعزيز الإرث ، استحضارا للتوجيهات الملكية السامية وتنفيذا لتوصيات النموذج التنموي الجديد واستكمالا لتنفيذ البرنامج الحكومي ولتنزيل ركائز الدولة الاجتماعية وتفعيل الأوراش الإصلاحية والتنموية .
وأضافت السيدة النائبة أن قضايا النساء والشباب والصحة والبيئة والتعليم والهجرة وغيرها من القضايا تعتبر بالنسبة لبلداننا ذات أولوية تشريعية قصوى لأهميتها في تشكيل المستقبل السياسي والاقتصادي والثقافي لمجتمعاتنا التي تسعى إلى توفير مقومات الحياة الكريمة لأبنائها . لذلك لا بد من القيام بتحول كبير في طريقة تفكيرنا حول مسألة السكان والتنمية ، من خلال التركيز على حقوق الأفراد ومساواتهم وكرامتهم ورفاههم خلال مرورهم بدورة الحياة ، وأيضا من خلال الربط بين السكان وحقوق الإنسان والنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة ، ومعالجة هذه القضايا بطريقة شمولية ومتماسكة .
وفي هذا السياق ، أبرزت السيدة خديجة الزومي ، الإطار القانوني للمملكة المغربية في مجال السكان والتنمية يعتمد على العديد من القوانين والأنظمة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد بداية بالدستور ، الجزء الأساسي من الإطار القانوني للمملكة المغربية ، ويتضمن بنوداً تتعلق بالتنمية والسكان ، وتحديداً في المادة 31 التي تنص على أن "الدولة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، والارتقاء بمستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة وتحقيق التنمية الريفية والمناطق المهمشة ." والقانون الإطار للتنمية البشرية، القانون المغربي للأسرة ، القانون الإطار للمدن .
وأصافت السيدة النائبة أن استراتيجية المملكة المغربية في مجال السكان والتنمية تتمثل في تطوير برامج وسياسات تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة ، من خلال التركيز على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للسكان .
وتتضمن هذه الاستراتيجية عدة محاور ، منها : تعزيز الصحة الإنجابية من خلال تحسين الرعاية الصحية للنساء والفتيات وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لهن ، تحسين جودة التعليم والتثقيف الصحي بهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً ، التركيز على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للسكان عبر تطوير برامج ومشاريع تعزز قدرة الأسر والفئات الفقيرة على تحسين مستوياتهم المعيشية ، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هي مشروع تنموي انطلق رسمياً بعد الخطاب الملكي في 18 ماي2005 ، ويستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة ، وجعل المواطن المغربي أساس الرهان التنموي ، وذلك عبر تبني منهج تنظيمي خاص قوامه الاندماج والمشاركة .
تحسين إدارة الهجرة والتوطين وتعزيز الحكامة المحلية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة من الفرص التنموية المتاحة .
وجددت نائبة رئيس مجلس النواب، الدعوة لحشد جهود برلمانيين لتعزيز تنفيذ القرارات الدولية في مجالات السكان والتنمية المستدامة، وكذا تفعيل كل الأدوار للدفع بسياسات السكان والتنمية في بلداننا، سواء تعلق الأمر بالدور التشريعي، من خلال مراجعة التشريعات وملائمتها للأهداف التنموية ، أو الدور الرقابي ، من خلال التأكد من قيام الحكومات بالدور المنوط بها فيما يتعلق بالقطاعات ذات الصلة ، ومدى كفاية الموارد المخصصة في الميزانية ، ومطالبة الحكومات بتوفير المعلومات اللازمة والتأكد من توافر الموارد اللازمة لذلك .
وقد أجمعت مداخلات البرلمانيين المشاركين في هذا الاجتماع على ضرورة توسيع نطاق التعاون لتبادل المعلومات وتحليلها وفق أحدث الوسائل ، وانشاء نظام وقائي في حالة الازمات وملاءمة السياسات العمومية خاصة من جوانب الموازنة العامة والاهداف مع الواقع الذي يطرح عدة تحديات .
يذكر أن هذا الاجتماع يندرج في إطار عملية المراجعة العشرية لإعلان القاهرة لعام ،2013 كجزء من الاستعراض والتقييم الدوري لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد انقضاء 30 سنة على اعتماده سنة 1994 .