وتعكس هذه الخطوة حسب تصريحات الوزير التزام الحكومة بالبحث عن حلول جذرية ومستدامة للمشكلات التي كانت تواجه كليات الطب، حيث أوضح أن التعاون الواسع بين الحكومة والمؤسسات الأخرى أسهم بشكل مباشر في تجاوز هذه الأزمة. كما عبّر الوزير عن شكره لرئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، فضلًا عن جهود مؤسسة وسيط المملكة التي لعبت دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة وتسهيل الحوار البناء. وأكد الميداوي أن "هذا العمل الجماعي يعكس التزام جميع الأطراف المعنية بتحقيق الاستقرار، والآن نتجه إلى مرحلة تنفيذ الاتفاقات وفق مقاربة تشاركية تضمن تحقيق مطالب جميع الأطراف".
وفي إطار الاهتمام المتزايد بالقطاع الصحي والتعليمي، أوضح الوزير أن كليات الطب والصيدلة ستتلقى دعمًا إضافيًا من حيث الاعتمادات المالية والمناصب الأكاديمية، لضمان تعزيز جودة التعليم الطبي الذي يمتاز بسمعة دولية جيدة. ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة تتبناها الوزارة لإعادة هيكلة كليات الطب والصيدلة ورفع كفاءاتها، حيث تتضمن هذه الخطة تطوير المناهج التعليمية وتوفير المعدات الطبية المتطورة، بما يضمن تخريج أطباء مؤهلين وفقًا للمعايير العالمية، قادرين على تلبية الاحتياجات الصحية للمجتمع.
في السياق ذاته، كانت مؤسسة وسيط المملكة قد أصدرت بيانًا رسميًا يوم الجمعة الماضي، أكدت فيه نجاح مبادرة التسوية التي قادتها بين الوزارة والطلبة، مشيرة إلى أن هذه التسوية جاءت بعد جهود مستمرة ومفاوضات مثمرة بين مختلف الأطراف المعنية. وساعدت هذه الجهود في توفير أجواء حوارية إيجابية، أسهمت في بناء الثقة وتبادل الآراء بشكل شفاف، مما أدى إلى وضع حد لجميع أشكال الاحتجاجات التي بدأت منذ ما يقارب أحد عشر شهرًا. وأشادت المؤسسة بعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة واستئناف تدريباتهم الميدانية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتطلعات الدستورية والقانونية التي تسعى لتحسين الأوضاع التعليمية والصحية.
وأوضح البيان أن المرحلة القادمة تتطلب متابعة مستمرة لتنفيذ بنود الاتفاق، حيث سيتم التنسيق بين الوزارة والطلبة لمراقبة تنفيذ الاتفاقات وضمان الالتزام بتطبيقها، لضمان تجاوز أي عقبات قد تعيق تطور القطاع الطبي. وتعمل الوزارة على تعزيز المقاربة التشاركية بالتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة، لضمان تحقيق بيئة تعليمية أفضل في المستقبل.
من جهته، شدد الوزير الميداوي على أهمية هذه الخطوات في دعم كليات الطب وجعلها بيئة مناسبة للتعليم والتدريب، مشيراً إلى أنه سيتم وضع خطط لمتابعة تطوير المناهج وإيجاد حلول طويلة الأمد للتحديات التي قد تواجه الطلبة والأساتذة. وأكد في ختام حديثه على أن الوزارة لن تدخر جهدًا في توفير كل ما يلزم لدعم وتطوير كليات الطب، سواء على صعيد المرافق أو البرامج التعليمية، لضمان تحسين جودة التعليم الطبي والبحث العلمي بالمغرب، بما يواكب التطلعات الدولية في هذا القطاع الحيوي