وفي معرض جوابه عن سؤال بشأن برنامج الدعم المباشر للسكن، في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، أن 76 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة لدعم السكن موجهة لاقتناء سكن يقل عن 300 ألف درهم، و24 في المائة موجهة للطلبات المتعلقة باقتناء سكن تتراوح قيمته ما بين 300 ألف و700 ألف درهم.
وأضاف الوزير، أن 81 في المائة من هذه الطلبات تقدم بها مواطنون مقيمون بالمغرب، في حين أن 19 في المائة المتبقية تقدم بها مغاربة مقيمون بالخارج، مشيرا إلى أن 37 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة بخصوص دعم السكن تقدمت بها نساء، بينما تقدم الرجال ب63 في المائة المتبقية من مجموع هذه الطلبات.
وسجل المسؤول الحكومي أن متوسط الفئة العمرية التي تقدمت بالطلبات يبلغ 40 سنة، مبرزا أن أهمية هذا الرقم الذي يعكس نجاح البرنامج في استهداف، بالأساس، فئة الشباب والمقبلين على الزواج.
ولفت إلى أن الحكومة من خلال هذا الورش تستهدف الأسرة المغربية، على غرار باقي البرامج الاجتماعية، لا سيما الدعم الاجتماعي، و” أمو تضامن”، بالإضافة إلى دعم النقل، ودعم المواد والمدخلات الفلاحية، مستحضرا رهانات وتدخلات الحكومة التي تسعى إلى تقديم سياسات عمومية تتماشى مع تطلعات الأسرة المغربية، باعتبارها النواة الصلبة للمجتمع.
وأضاف الوزير، أن 81 في المائة من هذه الطلبات تقدم بها مواطنون مقيمون بالمغرب، في حين أن 19 في المائة المتبقية تقدم بها مغاربة مقيمون بالخارج، مشيرا إلى أن 37 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة بخصوص دعم السكن تقدمت بها نساء، بينما تقدم الرجال ب63 في المائة المتبقية من مجموع هذه الطلبات.
وسجل المسؤول الحكومي أن متوسط الفئة العمرية التي تقدمت بالطلبات يبلغ 40 سنة، مبرزا أن أهمية هذا الرقم الذي يعكس نجاح البرنامج في استهداف، بالأساس، فئة الشباب والمقبلين على الزواج.
ولفت إلى أن الحكومة من خلال هذا الورش تستهدف الأسرة المغربية، على غرار باقي البرامج الاجتماعية، لا سيما الدعم الاجتماعي، و” أمو تضامن”، بالإضافة إلى دعم النقل، ودعم المواد والمدخلات الفلاحية، مستحضرا رهانات وتدخلات الحكومة التي تسعى إلى تقديم سياسات عمومية تتماشى مع تطلعات الأسرة المغربية، باعتبارها النواة الصلبة للمجتمع.