ركزت المنصة على قضايا متعددة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، مثل التحريض على الأعمال الإرهابية، انتهاكات حقوق الأطفال، التهديدات بالاعتداء الجسدي، بالإضافة إلى قضايا النصب والاحتيال والابتزاز.
وفي إطار تحليل هذه الإشعارات، تبيّن أن 6788 إشعارًا من إجمالي الإشعارات المعالجة كانت مرتبطة بجرائم تتعلق بتكنولوجيا المعلومات، حيث احتلت جرائم النصب والاحتيال الرقمي 60% من هذه الحالات، بينما شكل الابتزاز الجنسي 20%، والسب والقذف 10%.
تجدر الإشارة إلى أن الأمن الوطني قام بإجراء تحليلات فنية دقيقة للإشعارات، قبل إحالتها إلى الشرطة القضائية المختصة، وهو ما يعكس حرص المديرية على متابعة القضايا بشكل دقيق. ومن خلال هذه التحقيقات، تم تحديد هوية 82 شخصًا متورطًا، حيث تم تقديم 23 منهم للعدالة، بينما أُصدرت مذكرات بحث وطنية بحق تسعة آخرين، مما يدل على جدية السلطات في التصدي للجرائم الإلكترونية.
كما تلقت المنصة 295 إشعارًا يتعلق بالتحريض على أعمال إرهابية، بما في ذلك 85 إشعارًا مرتبطًا بتنظيم "داعش"، مما يوضح التحديات المستمرة التي تواجهها الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب. وفي هذا السياق، استجابت المديرية العامة للأمن الوطني بجدية تامة، مما يعكس التزامها بسلامة المجتمع.